حرمان ساكنة بأزيلال من مرافق عمومية يجر التوفيق للمساءلة البرلمانية

توجه النائب البرلماني عن دائرة دمنات- أزيلال، رشيد منصوري، بسؤال كتابي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يسائله فيه عن الإجراءات التي تعتزم وزارته تفعيلها لتبسيط مسطرة الاستفادة من الأراضي التابعة لها لتشييد مرافق عمومية لصالح المواطنين.

وقال البرلماني في سؤاله، إن العديد من الجماعات بإقليم أزيلال تعاني من مشكل النقص الحاد في الوعاء العقاري الذي يمكن أن يستثمر لتشييد عدد من المرافق العمومية التي ستخفف من معاناة الساكنة.

وأضاف أن هذا النقص يعود إلى كون كل الأراضي الصالحة لهذه المؤسسات أصبحت تابعة لوزارة الأوقاف بعد أن وهبها أصحابها في وقت من الأوقات للمساجد.

وأشار المتحدث إلى أنه لا يمكن لأحد أن يجادل في كون هذه الأراضي التي أصبحت في يد وزارة الأوقاف ضمن مكونات الثروة الوطنية التي يجب أن يستفيد منها المجتمع بأكمله، إلا أن بعض الجماعات في الإقليم مهددة بالحرمان من عدد من المشاريع بسبب عدم استفادتها من هذا الوعاء العقاري.

ودعا منصوري في سؤاله وزير الأوقاف للكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارته لتمكين ساكنة هذه المناطق من الاستفادة من مشاريع تمت برمجتها دون أن تتحقق على أرض الواقع بسبب مشكل العقار.

وذكر البرلماني التجمعي عددا من هذه المشاريع التي تمت برمجتها من قبيل المدارس الجماعاتية بكل من جماعة أيت بلال وأيت تمليل وسيدي يعقوب وأنزو، ومدرسة مستقلة بأيت ماجطن، وإعداديتين بكل من أيت أمديس وتفني، وثانوية تأهيلية بداخلية بجماعة سيدي يعقوب.