متهم بتكوين عصابة .. مطالب باعتقال رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان

نفذت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الأربعاء، بمدينة القنطيرة، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالمدينة، للمطالبة باعتقال رئيس المجلس الاقليمي لسيدي سليمان، الذي اتهموه بالتورط، ما بات يعرف إعلاميا بـ “عصابة الأورو” التي تمكنت من سلب مبالغ مالية مهمة من مواطنين مغاربة بغابات مجاورة للمدينة بعد إيهامهم ببيع عملة الأورو لهم بـ “ثمن مناسب”.

وعبرت الرابطة من خلال بلاغ لها، أصدرته عقب الوقفة أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عن تخوفها من من طي هذا الملف، الذي أكد المعتقل الرئيسي فيه أن رئيس المجلس الاقليمي لسيدي سليمان متورط فيه، معتبرة أن الفساد الإداري أصبح منتشرا في العديد من الجماعات المحلية والمجالس الاقليمية ويخلف آثارا خطيرة على التنمية المحلية بأبعادها المختلفة.

ووفق البلاغ ذاته، فإن ملف “عصابة الأورو” تعود أحداثه إلى تعرض عدد من المواطنين من مختلف أنحاء المملكة، لعملية النصب، من طرف شبكة تنشط بجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان، متخصصة في إيهام الضحايا بوجود كميات ومبالغ مهمة من عملة الأورو، والرغبة في التخلص منها بثمن مناسب.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجري استدراج الضحايا إلى غابات الجماعات القروية القصيبية، بهدف مبادلة العملتين، قبل أن يتفاجأ الضحايا بكونهم وقعوا في فخ عصابة إجرامية، ويتم سلبهم ما بحوزتهم من أموال بالعملة المغربية، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث أكد المتهم الرئيسي أن (ع.خ) كان من ضمن تلك العصابة.

وأبرز البلاغ أن “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومن منطلق إيمانها بأن الدولة المغربية قد انطلقت في حملة لمحاربة الفساد والمفسدين ولا يمكن لنا كجمعيات حقوقية إلا دعمها ومباركة هذه الخطوات. فإننا (…) نعبر عن مساندتنا للقضاء في تصديه للفساد السياسي وتنويهنا بحملة تحريك المتابعات في العديد من رؤساء الجماعات والمجالس والمسؤولين المركزيين ببعض الوزارات”.

وطالبت الرابطة بمحاكمة عادلة دون تعريض الشهود والمتهم الرئيسي لأي ضغوطات من أي جهة كانت حتى ظهور الحقيقة كاملة في علاقة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان بعصابة الأورو من عدمها، معبرة عن “رفضها وإدانتها لتسويف المحاكمة والتهرب من مواجهة القضاء المغربي بحجج واهية (شواهد طبية …) على اعتبار أن سرعة البث من شروط المحاكمة العادلة”.

يشار إلى رئيس المجلس الاقليمي لسيدي سليمان حضر اليوم إلى جلسه محاكمته حيث يُتابع في حالة سراح بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاختطاف، كما سبق له أن سُجن مدة 6 أشهر بتهمة تكوين عصابة إجرامية وسرقة أسلاك كهربائية، قبل أن يترشح للانتخابات الأخيرة بعد حصوله على رد الإعتبار.

وينتمى رئيس المجلس الاقليمي لسيدي سليمان لحزب الإتحاد الدستوري، حيث عينه مؤخرا الأمين العام للحزب محمد ساجد منسقا إقليميا جديدا لـ “الحصان”، بسيدي سليمان، خلفاً لياسين الراضي، الذي جرى ابعاده بعد تخلفه عن التصويت على زميلته في الحزب، أثناء انتداب الأعضاء الأربعة لمجموعة الجماعات بني احسن للبيئة، وكذلك دعمه لرئاسة مجموعة مرشح ينتمي لحزب آخر.

وكانت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، قد عبرت عن تضامنها مع رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إثر تعرضه لما وصفته بـ “اتهامات وضغوطات وحملة إعلامية تشهيرية تمس بكرامته ومصداقيته كشخصية عمومية، تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام وتحظى بثقة المواطنات والمواطنين بالإقليم”.

واعتبرت الجمعية في بلاغ سابق لها، أن “السياسة أخلاق ومبادئ وأن التدافع السياسي والمنافسة السياسية مشروعين ومفترضين فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، وأن السلوكات والأساليب والمناورات اللا أخلاقية التي تمس بهده القيم السياسية الفضلى، تبقى مرفوضة وغير مقبولة في مغرب اليوم”، معبرة عن ثقتها الكاملة في “قدرة وفعالية السلطات القضائية المختصة، في الوصول إلى الحقيقة والكشف عن الجاني أو الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة وفقا لما يقتضيه القانون”.