منوعات

فوربس: تكلفة الجرائم الإلكترونية في 2021 تجاوزت 6 آلاف مليار دولار

الجرائم الإلكترونية التشهير بالناس

حين كان اللجوء الجماعي للبشر إلى الأنترنيت هروبا من الضغوطات النفسية التي فرضتها جائحة كورونا وإكراهات الإجراءات الأمنية المصاحبة لها، كان ذلك يشكل فرصة استثنائية لقراصنة العالم الأزرق للقيام بهوياتهم الإجرامية.

لذلك لا يستغرب أن تسجل سنة 2021 رقما قياسيا ضخما لتكلفة الجريمة الالكترونية عبر العالم، ونموا متسارعا من حيث العدد والتعقيد والتأثير. كما لن يستغرب أن تتفاقم الظاهرة في ظل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب فوربس الشرق الأوسط تجاوزت التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية 6 تريليونات دولار العام الماضي، ( 6000 مليار دولار) حيث تسببت جائحة فيروس كوفيد-19 في ارتفاع النشاط عبر الإنترنت، حسبما أفاد، الثلاثاء، رئيس شركة الدفاع والأمن والفضاء الإيطالية Leonardo.

ضرر جانبي

وحسب نفس المصدر، قال أليساندرو بروفومو في افتتاح مؤتمر Cybertech Europe 2022 في روما: “شكلت التهديدات الجديدة للأمن السيبراني على مدى العامين الماضيين ضررًا جانبيًا لجائحة كوفيد-19 وتسريع التحول الرقمي الذي أحدثته”

وأضاف “لقد نمت الهجمات الإلكترونية من حيث العدد والتعقيد والتأثير، ففي عام 2021 تجاوزت التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية 6 تريليونات دولار”

كان مصدر الأرقام هو Clusit، الرابطة الإيطالية لأمن المعلومات، وقارنتها بتقدير لخسائر قدرها 1 تريليون دولار في عام 2020

استهداف أوروبا

أوضح بروفومو إن خُمس إجمالي الهجمات كان موجهًا إلى أوروبا، لكن القارة تفتقر إلى ما لا يقل عن 200 ألف متخصص في مجال الأمن السيبراني.

وفي حديثه إلى الصحفيين الأجانب في روما الشهر الماضي، قال إن قضايا الأمن السيبراني قد ازدادت بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال رئيس شركة ليوناردو التي لديها فرع متخصص للأمن السيبراني: “إننا نلاحظ ضغوطًا إضافية”.

ثالث أكبر اقتصاد في العالم

إذا ما تم قياس حجمها بناتج دولة، فإن الخسائر الناجمة عن الجريمة الإلكترونية التي تكبدها العالم في 2021 تقارب اليوم 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، أي أصبحت ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، حسب “البيان”.

وحسب نفس المصدر، توقعت دراسة حديثة لشركة «سايبر سيكيوريتي فينتشرز» الأمريكية أن تزداد تكاليف الجرائم الإلكترونية العالمية بنسبة 15% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 10.5 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2025، مقارنة بـ 3 تريليونات دولار في عام 2015، وهو ما يمثل أكبر تحويل لثروة الاقتصادية في التاريخ، وأكبر خطر يهدد الابتكارات والاستثمارات، بل وأكثر ربحية من التجارة العالمية لجميع المخدرات غير المشروعة الرئيسية مجتمعة.

وتشمل تكاليف الجرائم الإلكترونية تلف وتدمير البيانات وسرقة الأموال وفقدان الإنتاجية وسرقة الملكية الفكرية وسرقة البيانات الشخصية والمالية والاختلاس والاحتيال وتعطيل الأعمال، وتكلفة التحقيق الجنائي واستعادة وحذف البيانات والأنظمة المقرصنة والإضرار بالسمعة.

حجم السوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وتشير توقعات حديثة، حسب المصدر ذاته، إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط يصل اليوم إلى نحو 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) في القطاعين العام والخاص، فيما تبرز الإمارات والسعودية كأكبر أسواق الأمن السيبراني في المنطقة. ويؤكد فادي كنفاني، المدير العام لشركة «نت آب» NetApp في منطقة الشرق الأوسط، أن حماية البيانات ستكون عاملاً محدداً لاستمرار الشركات في المستقبل، مشيراً إلى أن البيانات محرك أساسي لتحقيق طموحات الحكومة الرشيدة في الإمارات ونمو العديد من القطاعات على المدى المتوسط والطويل.

وأشار إلى زيادة انتشار تطبيقات الأمن الإلكتروني القائمة على الذكاء الاصطناعي والقادرة على تحديد العمليات غير الطبيعية، وخصوصاً في القطاع المصرفي والتصنيع والتجزئة والتسويق. ويلفت الخبير إلى أهمية نشر الوعي بضرورة التعامل الآمن مع البيانات، التي قال إنها الوقود الجديد للنمو، مؤكداً أهمية حماية وتهيئة تلك البيانات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن ضمن العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات التي تتخذها دولة الإمارات لتعزيز أمنها السيبراني، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تنفيذ شبكة (FEDNET) الإلكترونية الاتحادية التي تسمح بالتوصيل البيني، وتبادل البيانات بين جميع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، وتعزز قنوات التواصل فيما بينها باستخدام بنية تكنولوجية موحدة وآمنة. وتوفر هذه الشبكة بيئة أمن متعددة الطبقات تضمن أعلى مستويات الأمان في البنية التحتية اعتماداً على الترميز متعدد البروتوكولات (MPLS)، وتتيح ربطاً آمناً بالإنترنت لكافة الجهات الحكومية الاتحادية عبر مزود مزدوج لخدمة الإنترنت، ما يسمح بتحقيق إنتاجية أعلى. كما توفر هذه الخدمة اتصالاً موحداً بالإنترنت في الجهات الاتحادية، مما يقلل إمكانية التعرض لهجمات الدخلاء عن طريق الحد من الثغرات.

كما يتولى فريق الشبكة الإلكترونية الاتحادية مهمة رصد ومراقبة وقائع ومجريات البنية التحتية للشبكة الإلكترونية الاتحادية على مدار الساعة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أخطاء أو انتهاكات بغض النظر عن مستواها.

ويتوقع كيلي أمبريز، مدير تطوير الأعمال والأسواق الدولية في القطاعات الحكومية في «كيسايت تكنولوجيز» في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن تستمر المنظمات المحلية والهيئات الحكومية في عام 2022 في اعتبار الأمن السيبراني محوراً رئيساً في استراتيجياتها مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، بعد أن أصبحت تهديدات الأمن السيبراني والهجمات ونقاط الضعف مصدر قلق للمنظمات المحلية والحكومات، حيث حوّل المتسللون والجهات الفاعلة انتباههم نحو استهداف تقنيات إنترنت الأشياء وأهداف البنية التحتية الحيوية الأخرى.

سطح الهجوم

ويوضح أمبريز: «يمثّل كل جهاز متصل أو نهاية طرفية «سطح الهجوم»، ويستغله المتسللون لتنفيذ عملياتهم من خلاله، فمع زيادة حجم البيانات وسرعتها وتنوعها، لم تتمكن المؤسسات إلى حد الآن من رؤية مكان حدوث المشكلة. ونتيجةً لذلك، فإن تحديات الأداء التي تم تقديمها من خلال زيادة سرعات الشبكة والطلب الكبير على المراقبة دفعت العديد من مهندسي الشبكات إلى النظر في بنية الرؤية التي يمكن أن تخدم متطلبات الرؤية والأمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى تسهيل وتوفير أدوات الطب الشرعي الخاصة بالمعلومات المطلوبة دون المساس بالأداء أو الأمان داخل شبكتهم.

في حين ستكون التكتيكات الأمنية الجديدة ضرورية في عالم مترابط بشكل متزايد، حيث الثقة والأمن لهما أهمية قصوى، فيما سيكون تحديد الثغرات ومعالجتها قبل أن تتمكن الجهات الفاعلة من استغلالها عبارة عن ميزة تنافسية لكل مؤسسة على حدة، ومن خلال جعل المنظمات الإقليمية الأمن السيبراني أولوية رئيسية لديها، فإننا نلاحظ زيادة تدريبها على نهج الأمن السيبراني، مع تكثيف عمليات تدقيق الأمن ومحاكاة البحث عن التهديدات لإعداد نفسها ضد الهجمات الإلكترونية وكيفية اتخاذ إجراءات تمنع حدوثها مرة أخرى.

علاوةً على ذلك، فإن مفهوم التعاون متعدد الوظائف بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن أصبح ذا أهمية متزايدة في المنطقة، حيث تتعاون فرق عمليات وأمن تكنولوجيا المعلومات وتدمج الأدوات والعمليات والتكنولوجيا من أجل الحفاظ على أمان المؤسسات.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *