مشروع “قانون التبرعات” يثير مخاوف فاعلين جمعويين ومطالب بتعديل مقتضياته

عبر المتدخلون في ندوة نظمها نسيج تانسيفت للعمل المدني حول مشروع القانون 18.18 الخاص بتنظيم جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، من أن يتحول القانون المذكور إلى أداة لمنع العمل الخيري بدل تنظيمه، وانتقدوا عدم إشراك المجتمع المدني في صياغته ونقاشه، داعين وزارة الداخلية التي قدمت مشروع القانون إلى إعادة النظر في مجموعة من فصوله.

وصادق مجلس المستشارين بالإجماع، الثلاثاء، على مشروع القانون 18.18 الذي يهدف إلى تحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، اعتبر رئيس نسيج تانسيفت للعمل المدني الذي يعد شبكة لعشرات الجمعية بجهة مراكش آسفي، محمد سالم القاسمي، أن مشروع القانون ضم بنودا أعطت صلاحيات مطلقة للسلطات الإقليمية في شخص عامل العمالة أو الإقليم، من أجل الترخيص لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات، أو منعها أو تأجيلها، معبرا عن تخوفه من حصر الصلاحيات في شخص العمال إلى عرقلة العمل الخيري وتعقيد مساطره القانونية.

وأكد على أنه في الوقت الذي يحتاج العمل الخيري والإحساني إلى التأطير القانوني وإرساء الشفافية والحكامة على جميع المبادرات الخيرية، ترك القانون المذكور الباب واسعا للتأويل وتحديد الجهات التي يطبق عليها هذا القانون أو التي تعد في حكم قانون غيره، مشددا على ضرورة مراجعته والأخذ بعين الاعتبار مقترحات هيئات المجتمع المدني والفاعلين في العمل الخيري.

كما اعتبر القاسمي على أن الندوة المذكورة ، “بداية لمشوار الترافع من أجل تصحيح المسار والوصول إلى قانون يدفع بالعمل الجمعوي ويحمي مكتسباته”.

وشدد المتحدث على أن الجمعيات جزء من المجتمع وتعد شريكة للدولة في عدد من الأوراش التنموية، كما وعبر عن تخوفه من أن يؤدي تنزيل مشروع القانون كما تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين إلى نتائج عكسية تدفع بالعمل الخيري نحو السرية، وهو ما يمكن أن يشجع سلوكات أخرى تهدف إلى غايات غير خيرية، داعيا إلى ضرورة تصحيح الوضع في مجلس النواب.

من جهته، انتقد رئيس مؤسسة بسمة للأعمال الاجتماعية والتنمية، مصطفى الفرجاني، إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين قبل مجلس النواب “رغم أنه لا الجماعات الترابية ولا التنمية الجهوية ولا القضايا الاجتماعية”، التي أعطى فيها الدستور الأولوية في النقاش للغرفة الثانية.

كما انتقد إحالته على لجنة الداخلية بدل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وهو اعتبره “محاولة لإصباغه بصبغة أمنية وليس اجتماعية”، على حد قوله.

أضاف رئيس المؤسسة التي قدمت للفرق والمجموعات البرلمانية مقترحات لتعديل مشروع القانون، أنه “يخالف القواعد والمعايير الدولية التي تتيح الحرية للجمعيات وتضمن استقلاليتها”، وكذا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يتضمن مجموعة من التوصيات التي تهم تمويل الجمعيات.

وسجل الفرجاني “عدم دقة المصطلحات والمسميات وعدم تعريفها، مثل كل التماس، التشريع الجاري به العمل، دعوة موجهة للعموم، الطرق التقليدية، استغلال حالة شخص، المصاريف الدنيا”، متسائلا عن الجهة التي لها صلاحية تفسير النصوص عند تنزيل مقتضياتها.

وأضاف أن مشروع القانون 18.18 يحرم الجمعية من تخصيص جزء مما جمعته من العموم لتسييرها، بل عليها الإنفاق من عندها لإيصال هذه العطايا لأهلها، وهذا مخالف لكل التشريعات، إضافة إلى استثناء بعض الفئات من صفة الهشاشة كالمحكوم عليهم بأداء الغرامات والمدينين.

وتابع الفرجاني أن المشروع يعد “نكوصا على روح القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”، مستدلا بعودته إلى اعتماد وثائق تم الاستغناء عنها في تأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات كالبطاقة 3 من السجل العدل، كما انتقد تحميل الجمعية تبعات الحكم على أحد أعضاء مكتبها ومحاسبتها على ذلك.