مجتمع

“الرموكات” تواصل حصد الأرواح “وزرع الرعب” داخل شوارع البيضاء (فيديو وصور)

تسبب انقلاب شاحنة من الحجم الكبير “رموك”، الجمعة، في دهس سيارة بحي عادل بالدار البيضاء، كان على متنها رجل خمسيني، أفاد شهود عيان أنه مازال على قيد الحياة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

 

وليست حادثة حي عادل اليوم هي الأولى من نوعها، بل تتكرر مشاهد تسبب “الرموكات” وشاحنات نقل البضائع من الحجم الكبير في عرقلة حركة المرور والتسبب في حادث سير مميتة وسط شوارع العاصمة الاقتصادية، وبمداخلها الرئيسية، حيث تسبب “رموك” قبل حوالي ثلاثة أشهر في دهس 11 سيارة بمدخل الطريق السيار للدار البيضاء.

“رموك” يدهس 11 سيارة بمدخل الدار البيضاء

وتسبب الحادث حينها حسب معاينة “العمق” في مدخل الدار البيضاء على جهة الطريق السيار في عرقلة المرور لساعات طويلة، ما أثار استنكار مستعملي الطريق، وتكرر الوضع في مشهد آخر عندما علقت شاحنة تجارية كبيرة بنفق شارع الزرقطوني، ما خلق “بلوكاج” بالمنطقة حينها.

وأمام استمرار هذا الوضع، صرح الناشط الجمعوي المكلف بالشؤون المحلية بجمعبة التحدي للمساواة والمواطنة المهدي ليمينة، أنهم كمتتبعين للشأن المحلي يسمعون باستمرار بتأهيل معابر تؤدي من الحي الصناعي إلى ميناء الدار البيضاء أو من الطريق السيار إلى الميناء، لكن الواقع لا يظهر ذلك.

وتابع الناشط الجمعوي في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن الشاحنات الكبيرة تخلق تلوث سمعي للبيضاويين وتتسبب في حوادث سير كما تعرقل حركة السير، “وما يثير الاستغراب أكثر”، يضيف المتحدث “هو مرور هذه الشاحنات من الأحياء الراقية أو التي لا تتواجد بها الحركة التجارية، كالمعاريف وعين الشق”.

وقال ليمينة إن “المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية بالدار البيضاء عليهم تحمل مسؤوليتهم لإيجاد مسارات خاصة بعبور الشاحنات الكبيرة والتجارية، كما يجب على المسؤولين التفكير بشكل تشاركي لتسهيل نقل البضائع للشاحنات الكبيرة، أو فرض تنقل هؤلاء السائقين ليلا عوض النهار، وفرض عقوبات على كل من تجاوز هذا القانون”.

ورجح المتحدث أن استمرار عدم تقنين مسارات مرور الشاحنات الكبيرة والتجارية بالدار البيضاء قد يؤدي إلى عواقب أخطر، داعيا أن “تمنع هذه الشاحنات أيضا من حمل بضائع تفوق قدرتها”، كما اقترح ليمينة “أن يتم التنسيق بين السلطات الأمنية والمسؤولين لفرض عقوبات على هذه الشاحنات كلما خالفت قانون السير وتسببها في خسائر في الأرواح وخسائر مادية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *