مقترح قانون يروم تخصيص منحة مالية لحاملي الشهادات العليا الباحثين عن شغل

طالب مقترح قانون، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشهادات العليا في وضعية البحث عن شغل.

ويروم مقترح القانون، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، تمكين الحاصلين على شهادات عليا، المتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني، من منحة مالية قدرها 1200 درهم في السنة الأولى و600 درهم الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.

وللاستفادة من هذه المنحة، نص مقترح القانون التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية يوضع رهم إشارة حاملي الشهادات بالعمالات والأقاليم مقابل وصل ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، أوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن الكثير من الشباب في المناطق النائية، خصوصا ذوي الدخل المحدود، تعوزهم الإمكانيات المادية لاجتياز مباريات الشغل.

وأضاف المتحدث أن عدد من المتخرجين يعجزون عن أداء ثمن التنقل أو المبيت في فندق للتنقل إلى إحدى المدن من أجل اجتياز مباراة توظيف، وهو ما يضيع عليه عددا من فرص الشغل.

ودعا المتحدث إلى تخصيص بطاقة خاصة للخريجين في وضعية البحث عن، ضمن “بطاقة الشباب” التي أعلنت الحكومة أنها ستحدثها لفائدة الشباب لتسهيل ولوجه إلى أكبر عدد ممكن من المزايا والخدمات.

ونبهت مذكرة تقديم المقترح إلى أن عطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا والتكوين المهنية تعد إحدى الإشكالات الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية، وتعبر عن خلل في علاقة المعاهد والمؤسسات التكوينية والجامعات بمحيطها الاقتصادي.

وأشار المذكرة إلى أن دراسة صادرة عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عام 2018، بينت أن 69 بالمائة من خريجي التعليم تمكنوا بعد أربع سنوات من مغادرة التكوين من ولوج الشغل.

وبينت الدراسة ذاته أن 13.3 بالمائة من هؤلاء الخريجين يبحثون عن عمل و9.4 في وضعية متابعة أو رجوع للدراسة، و7.9 في وضعية عطالة.

ونقلت المذكرة عن تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، أن بطالة حاملي الشهادات العليا تبقى مرتفعة بحيث ارتفع معدل البطالة لديهم من 18.5 في المائة إلى 19.6 في المائة.