الحكومة تتجه إلى الرفع من سن التقاعد لمواجهة إفلاس صناديق المعاشات

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن الإصلاح المقياسي الذي أدخلت الحكومة سنة 2016 على نظام المعاشات المدنية، مكن من تأخير أجل نفاذ احتياطات هذا النظام المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد من سنة 2022 إلى سنة 2027 وتخفيض ديونه الضمنية من695 مليار درهم إلى 355 مليار درهم.

وأوضحت فتاح علوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه “كما كان متوقعا فإن هذا الإصلاح لن يسمح للنظام بالوفاء بالتزاماته المالية دون اللجوء إلى احتياطاته”، مضيفة أن الحكومة الحالية ومواصلة منها لهذا التوجه عملت على مباشرة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد في مرحلة أولية همت مراجعة بعض من مقاييسه المتضمنة في النصوص التنظيمية المتعلقة به.

وشدد المسؤولة الحكومية، على أنه “يظل من الضروري والهام استكمال هذا الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد وذلك من خلال المرور إلى المرحلة المتبقية والتي تخص الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية”.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه “ووعيا منها بعدم كفاية حزمة الإصلاحات المقياسية لوحدها في حل المشاكل المالية للأنظمة الحالية، عملت الحكومة على إنجاز دراسة تقنية تروم وضع تصور دقيق لمنظومة التقاعد المستقبلية تم التوافق عليها من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد”.

وقد مكنت مخرجات المرحلة الثانية من هذه الدراسة، تضيف فتاح علوي، من تكوين تصور عن المعايير والجوانب التقنية لمنظومة القطبين المستهدفة، لاسيما تلك المتعلقة بهيكلتها وكذا السيناريوهات الممكن اعتمادها لمقاييس وطرق اشتغال الأنظمة المستقبلية التي ستكوِّنُها.

وأكدت المتحدثة، أنه من المنتظر أن يتم إشراك مخرجات هذه المرحلة من الدراسة مع مختلف الأطراف المعنية، سيَليها مباشرة عقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد اعتماد خطة للإصلاح متوافق عليها، وذلك قبل البدء في تحضير المقتضيات التشريعية اللازمة وعرضها على أنظار البرلمان.

وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود لإنجاح ورش إصلاح التقاعد الذي يبقى رهينا بمدى انخراط وتعبئة كل الشركاء والفاعلين من أجل الدفع بهذا الورش الإصلاحي وإرساء منظومة تقاعد منصفة ومستدامة، مع التأكيد على أن منظومة التقاعد في بلادنا تعد لبنة أساسية لتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية وورشا استراتيجيا يصب في أولويات السياسات العمومية.