بشروط مالية صارمة.. جامعة الكرة تحدد موعد سوق الانتقالات الصيفية بالمغرب

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه بناء على مقتضيات المادة 6 من قانون انتقالات اللاعبين، فإن فترة التسجيل الصيفية الخاصة بالموسم الرياضي 2022– 2023 بالنسبة لفرق البطولة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، ستنطلق في فاتح غشت 2022 وستنتهي يوم 31 غشت 2022 على الساعة 11 ليلا و59 ثانية.

وبخصوص معايير وشروط التقييم المالي للأندية، فيجب على نسبة كتلة الأجور أن تساوي أو لا تتعدى 70 في المائة (تكاليف المستخدمين + تكاليف عقود اللاعبين/ عائدات الاستغلال)، ويجب على الحالة المالية الصافية أن تكون إيجابية عند نهاية الموسم.

كما يجب على حسابات شركاء النادي أن تحترم مقتضيات المادة 3 من قانون المنافسات، مع ضرورة تطبيق مقتضيات قانون انتقالات اللاعبين لاسيما المادة 16 مكرر المتعلقة بفسخ العقد بسبب عدم تسديد الأجور، والمادة 28 مكرر المتعلقة بتطبيق القرارات ذات صبغة مالية المترتبة عن النزاعات.

وأكدت الجامعة على افتحاص حسابات النادي والديون المتعلقة بالنزاعات، مرفوقة بشهادة مندوب الحسابات، مع ضرورة أن الحسابات الجارية لكل الفريق إيجابية، وأن يكون ناتج الاستغلال الإجمالي للمواسم الثلاث الأخيرة إيجابيا، مع تأدية الفرق ما في ذمتها من أجور مستحقة، وعدم الاقتراض من لدن المسيرين والشركاء.

وشدد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أن يكون حجم المبالغ التي ينتظر الفريق استخلاصها ألا يتعدى 50 في المائة من مداخيل الاستغلال، وألا تتعدي قيمة المبالغ مترتبة عن النزاعات أن 30 في المائة من تكاليف المستخدمين خلال الموسم، وأن تتعدى نسبة إنجاز توقعات الميزانية في الشق المتعلق بالمداخيل 90 في المائة، وأن تتعدى مداخيل النادي على الأقل 30 في المائة دون احتساب المنح وحقوق النقل التلفزيوني.

وأشارت جامعة الكرة إلى أنه يتعين على أندية كرة القدم الاحترافية بقسميها، أن ترسل للجنة ملفا يضم الوثائق المحاسباتية، طبقا لاختصاصات لجنة المراقبة والتدبير، كما تنص عليه المادة 37 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وبخصوص الوثائق المتعلقة بالموسم الرياضي 2021 -2022، فينبغي على الأندية إرسال ملف يتضمن البيانات المحاسباتية وفق الجدول المحاسباتي، تقارير مكاتب الافتحاص الخارجية أو تقارير مراقبي الحسابات حسب الجدول المحاسباتي، تقرير أنشطة الفريق حسب النموذج المرسل إلى الأندية من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولجنة المراقبة والتدبير.

كما يتضمن الملف أيضا، السجل العام المحاسباتي للفترة الممتدة ما بين فاتح يوليوز 2021 و30 يونيو 2022، الكشوفات البنكية والمالية عند نهاية الموسم والوثائق البنكية المتعلقة بذلك، بيان يتضمن أجور ومنح التوقيع والمردودية ومنح المباريات والمنح الأخرى الخاصة باللاعبين والأطر الرياضية (الأطر التقنية والطبية) والأطر الإدارية.

ويتعين على الأندية أيضا تقديم بيان حول المبالغ غير المستخلصة إلى غاية 30 يونيو 2022 المتعلقة بانتقالات اللاعبين التي في ذمة الفريق أو التي ينتظر استخلاصها، بيان يتضمن مبلغ تكاليف وكلاء الرياضيين (الوسطاء)، وجدول عام يتضمن أجور المستخدمين حسب تصنيفهم وفق العقود الرياضية خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز 2021 و30 يونيو 2022 موقعة ومصادق عليها من طرف رئيس الفريق، مرفوقة بأمر الدفع، توضح تثبيت الأجور ومنح التوقيع المرتبطة بالموسم والمنح الأخرى.

وأكدت الجامعة أن اللجنة لن تأخذ بعين الاعتبار إلا العمليات التي تم التعامل بها بواسطة “الشيك”، أو بأمر بالدفع مرفوقا بضمانات التسليم، وطابع البنك، مع استخراج مصاريف المستخدمين غير المؤداة إلى غاية 30 يونيو 2022، (أجور ومنح التوقيع ومنح أخرى).

كما طالبت الجامعة من الأندية إرسال بيان يوضح المبالغ غير مؤداة إلى غاية 30 يونيو إلى المصالح الاجتماعية والجبائية، بيانا مفصل حول النزاعات مرفوقا بالمبالغ التي بذمة النادي حسب قرار الغرفة الوطنية لفض النزاعات والإتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية أو في حالة أخرى تقدير لمبلغ المخاطر إلى غاية نهاية الموسم، والحالة المفصلة للودائع المتعلقة بالمخاطر والمصاريف، حول النزاعات، المسجلة في الحسابات، وفق الجدول المحاسباتي.

كما يتعين على مراقبي الحسابات ومكاتب الافتحاص الخارجية، تضيف الجامعة، تقديم علنا في تقاريرهم أو ملاحقهم الأبحاث المنجزة الخاصة، للتأكد من صحة هذا الافتحاص لضبط كل اختلال.

أما الوثائق المتعلقة بالموسم 2022-2023، فهي بيان المداخيل والمصاريف المتوقعة، مرفوقا بالميزانية المتوقعة شهر بشهر (المصاريف والمداخيل)، بيان تقديري للكلفة المالية المتعلقة بالانتدابات، تجديد العقود أو تعديلها، والمبالغ التي سيتم توفيرها في حال فسخ عقود اللاعبين، والإعارات وعدم تجديد عقود اللاعبين والأطقم التقنية، خلال فترة الانتقالات المقبلة، إضافة لمخطط مستقبلي خاص بالمواسم الرياضية الثلاثة المقبلة، مرفوقا بتقدير الاستغلال خلال ثلاث سنوات.

هذه الوثائق يجب أن ترسل إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولجنة المراقبة والتدبير في أجل أقصاه يوم الأربعاء 31 غشت 2022 على الساعة الثانية عشر زوالا، وكل ملف يرسل بعد هذا الآجال أو لا يتضمن كافة هذه الوثائق سيتم رفضه.

وسيتم تقييم الوضعية المالية لكل فريق اعتمادا على معطيات البينات المحاسباتية المعتمدة للموسم 2021- 2022، كما ستقوم لجنة المراقبة والتدبير، بتقنين قراراتها من خلال تحرير مذكرة عن كل وثيقة تتوصل بها من كل فريق.

وشددت الجامعة على أن قرارات اللجنة قابلة للاستئناف من قبل اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (البند 35 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم).