بركة: الوضع المائي بالمغرب “مقلق” .. والحرب بأوكرانيا آخرت إنجاز مشاريع مائية

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الوضع المائي بالمغرب “مقلق”، مضيفا أن المملكة مهددة بندرة المياه، والواردات المائية عرتف تراجعا كبيرا، مسجلا انتشار سرقة المياه في القنوات سواء الخاصة بالشرب أو الفلاحة.

وأوضح بركة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الواردات المائية انخفضت بنسبة تصل إلى أقل من 84 بالمائة مقارنة مع السنة العادية، مضيفا أن نسبة انخفاض التساقطات وصلت إلى 45 بالمائة بعدما كانت 80 بالمائة.

وأردف المتحدث، أن العجيب في الأمر، أن التراجع في التساقطات انطلق منذ 2018، أي 5 سنوات متتالية من تراجع الواردات المائية، وهذا كان لديه وقع كبير على نسبة ملء السدود التي وصلت إلى 33.7 بالمائة.

وزاد المسؤول الحكومي، أن حقينة السدود اليوم تصل إلى 5 مليار و440 مليون متر مكعب، مضيفا أن التراجع المسجل في السنوات الماضية، قد بلغ 54 بالمائة في 2018، و71 بالمائة في 2019، و59 بالمائة في 2020، و84 بالمائة في 2021، و80 بالمائة في 2022.

وما يجعل الوضع دقيقا وصعبا، يضيف بركة، هو ارتفاع درجات الحرارة السنة الماضية، حيث تم تسجيل 9.9 درجات إضافية على المتوسط، كما أنه في الخمس سنوات الماضية لدينا زيادة بدرجة واحدة، ما يتسبب في تبخر الإمكانيات المائية، وهو ما له من انعكاسات على التربة والفلاحة والري.

ويضاف إلى هذا الأمر، بحسب الوزير، الحرب الروسية الأوكرانية، والتي لديها انعكاسات، ووقع على استيراد المملكة للحبوب، مضيفا أنه بحكم أن لدينا سنة جافة فإنه سيكون هناك وقع على المحصول الزراعي، وأيضا زيوت نوار الشمس التي تعرف ندرة كبيرة وارتفاعا للأسعار.

كما سجل وزير التجهيز والماء، أن العديد من المواد الأساسية عرفت كذلك زيادة في الأسعار، وهي أساسية في بناء السدود وتجهيزات البنيات التحتية، وهو ما تسبب في تأخر إنجاز مشاريع مائية.

وأوضح المتحدث، أنه لمواجهة هذه الإشكالية تم الإسراع في وثيرة البرنامج الذي وضعه الملك محمد السادس في 2021-2027 بالنسبة للسقي، وذلك بالرفع من وتيرة إنجاز السدود، مشيرا إلى أن 16 سدا انطلقت فيها الأشغال والهدف هو الوصول إلى 20 سدا في 2027.

ونبه بركة إلى إشكالية هدر الإمكانيات المائية، والاستغلال المفرط للفرشة المائية، إضافة إلى العشوائية وحفر الآبار بدون ترخيص، لافتا إلى أن العديد من القنوات تضيع من 30 إلى 40 بالمائة من الماء الصالح للشرب أو الفلاحة وتصل في بعض الأحيان إلى 60 بالمائة.

وأكد أن الأخطر من ذلك، هو انتشار سرقة المياه، حيث أشار إلى أن 40 بالمائة من المياه سواء المخصصة للفلاحة أو الشرب تتم سرقتها في الطريق، مضيفا أن وزارته أعدت برنامج خاصا لتحسين المردودية، حتى تصل المياه المعبأة إلى الفلاحين والأسر.