تضاعف 3 مرات.. غرس الزيتون بالمغرب ينعش الاستهلاك الداخلي للزيوت ويرفع حجم الصادرات

يُعد قطاع الزيتون بالمغرب قطاعا واعدا نظرا للمؤشرات الإيجابية التي يحقهها على المستوى الفلاحي، إذا أن سلسة الزيتون تستحوذ على %65 من المساحة المزروعة المخصصة للأشجار المثمرة بالمملكة، كما أنه يُنعش الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون وزيت المائدة بشكل بارز.

وبحسب المعطيات التي قدمها وزير الفلاحة في مجلس المستشارين، خلال الأسبوع الجاري، فإن مساحة أشجار الزيتون ارتفعت إلى 1.2 مليون هكتار، مقابل 720 هتكار سنة 2007، حيث إن 120 ألف هتكار مجهزة بنظام الري الموضعي، كما أن 210 هتكارات لا تتعدى 5 سنوات.

وأوضح محمد صديقي، أن الإنتاج تضاعف 3 مرات ليصل إلى 1.51 مليون طن، بزيادة بلغت 175 في المائة، فيما سجل موسم 2018-2019 إنتاجا قياسيا ناهز 2 مليون طن، أي ما يعادل 77 في المائة من الإنتاج المستهدف سنة 2020.

وتلبي هذه السلسلة 19 في المائة من الحاجيات الإجمالية من الزيوت الغذائية للبلاد، إذ ينعش إنتاج الزيتون الاستهلاك الداخلي للزيوت بالمغرب، فقد بلغ استهلاك زيت الزيتون 3.6 كيلوغرام لكل فرد سنويا، كما بلغ في زيت الزيتون 6.1 كيلوغرام لكل فرد سنويا.

ووفق المصدر ذاته، فقد ارتفع حجم الصادرات من 75 ألف إلى 184 ألف طن، مع رقم معاملات يفوق 2.81 مليار درهم في السنة، مما يساهم في الناتج الخام الفلاحي بنسبة 6 في المائة.

إضافة إلى ذلك، فإن سلسة الزيتون تعد مصدرا مهما للتشغيل بالمغرب، حيث توفر أزيد من 51 مليون يوم عمل في السنة، ما يعادل 13 في المائة من مجموع أيام العمل التي يوفرها القطاع الفلاحي بالمملكة.

وزير الفلاحة كشف أن العقد الموقع بين الحكومة والهيئة بين-المهنية المغربية للزيوت خلال الفترة من 2009 إلى 2022، مكَّن من تثمين الإنتاج وتحسين الجودة عبر إنشاء 211 وحدة عصر الزيتون ذات الطورين، والترميز (11 علامة مميزة للمنشأ والجودة)، مع إعداد السجل الوطني لزيت الزيتون.

كما تم تشديد المراقبة على مبيعات زيت الزيتون غير المعبأة بالأسواق والمعاصر، بالموازاة مع مراجعة النصوص المتعلقة بالجودة والسلامة الصحية لتتوافق مع المواصفات المعتمدة من المجلس الدولي للزيتون.