ست نقابات في قطاع الماء تتوحد لمواجهة مشروع الشركات الجهوية

أعلنت ست نقابات بقطاع الماء (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيديرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين) عن تأسيس تنسيقية لمواجهة مشروع الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات، التي تعتزم الدولة إحداثها.

وقالت النقابات في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن المكتب الوطني للماء هو المؤهل لقيادة هذه المرحلة والضامن لاستمرارية هذا المرفق والقادر على تطويره، وتأمين الساكنة الحضرية والقروية بالماء الصالح للشرب، وتعميم التطهير السائل باحتوائه لهذه الشركات الجهوية المزمع انشاؤها مع إمكانية توسيع صلاحياتها لتتماشى مع الجهوية المتقدمة واعتبار ذلك من القناعات التي لا محيد عنها ولا تفاوض حولها.

وقالت إن هذه القناعة نابعة من التجارب التي راكمها المكتب منذ انشائه كمؤسسة فاعلة ومواطنة، والدور الريادي الذي يلعبه بخصوص إنتاج وتوزيع الماء وتعميمه بالوسط القروي، وكذا ما أسداه بخصوص التطهير السائل، وللنتائج التي حققها في هذا المجال باعتراف الحكومة المغربية ومختلف المتدخلين على الصعيد الوطني والقاري والدولي  وباعتراف  المجلس الإداري  للمكتب ورئيسه.

وأعلنت النقابات، ضمن بلاغها، عن وضع ميثاق لهذا التنسيق، تتحدد أرضيته من خلال المواقف المبني عليها التنسيق، الأهداف المستقبلية، حدود التنسيق، إمكانية اعداد ملف مطلبي مشترك، بغية توحيد الرؤى والقرارات والأفكار والخروج بموقف موحد للتفاوض حول مصير ومستقبل القطاع والمستخدمين.

ونص البلاغ على ضرورة التشاور وتوحيد الرؤى حول جميع القضايا التي تهم مشروع الشركات الجهوية، والتزام جميع الأطراف بمخرجات اجتماعات التنسيق على جميع الأصعدة النقابية والإدارية والاجرية والاجتماعية وغيرها، فضلا عن التزام جميع أطراف التنسيق بتوحيد المواقف المعبر عنها صحفيا أو عبر بلاغاتها، وإصدار بلاغات مشتركة حين التفاوض حول ملف الشركات الجهوية.

وشددت على ضرورة التنسيق المشترك في كل ما يهم المحطات النضالية (احتجاجات، تنسيق مع المستشارين بالغرفة الثانية، البرلمانيين بالغرفة الأولى، تنظيم ندوات صحفية ومراسلات للجهات المسؤولة بالبلاد، إعلام….) التي يمكن اتخاذها بالموازات مع مخرجات الاجتماعات التفاوضية.