الحكومة تتوعد منتهكي الحياة الخاصة للمواطنين عبر الإنترنت بعقوبات مشددة

توعدت الحكومة منتهكي الحياة الخاصة للمواطنين وناشري وموزعي صور الأطفال أو القاصرين أو النساء أو المتهمين على الانترنيت بتشديد العقوبات.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن مشكل نشر وتوزيع صور الأطفال على الانترنيت جزء من مشكل كبير يتعلق بـ”الحرية المطلقة” على الانترنيت.

وأضاف المسؤول الحكومي، في رده على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي، أن بعض الدول سنت عقوبات على من يتعرض للحياة الخاصة عبر الانترنت تصل إلى 5 سنوات، مضيفا أن “حرية التعبير شيء، وذمة الناس شيء آخر”.

وزاد المتحدث، أنه يمكن انتقاد الشخص في رأيه السياسي أو فكره ولكن أن تتعرض للحياة الخاصة للشخص أو الطفل أو المرأة، سواء أخطأ أو لم يخطئ، وتنبش فيها وتنشر صوره عبر الانترنيت فهذه جريمة، والمواد 447 و447-2 و447-3 تنص على العقوبة.

وأوضح أنه “يجب أن نذهب بعيدا من الحالات التي نص عليها الفصل 54 من قانون المسطرة الجنائية، وهي أن يصبح النشر أيضا حالة تلبس ونشدد في العقوبة ليس فقط في الطفل بل في المرأة والحياة الزوجية والحياة الخاصة”.

وتابع قائلا: “ما معنى شخص متهم في جريمة وتنشر صورته، وغدا ينال البراءة”، مضيفا أن في مثل هذه الحالات يجب تشديد العقوبة، مؤكدا أن براءة الإنسان وذمته وسمعته مقدسة والدولة تحمي البريء قبل كل شيء، وتحمي الإنسان في حياته الخاصة.

وشدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن حرية التعبير، هي أن تنتقد الشخص في خطاباته وفكره وتصوراته وليس نشر صوره، في حالة من الحالات، لا تهمك لأنها حياته الخاصة.