حقوقيون يراسلون لتفتيت للتحقيق مع واعمرو بعد سنوات من تسيرر سيدي رحال

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العطاوية، على خط المطالبة بالتحقيق مع رئيس جماعة سيدي رحال السابق، عبد الرحيم واعمرو، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تلاحقه تهم ثقيلة تهم “اختلاس” و”تبديد” المال العام و”استغلال النفوذ” و”التهرب الضريبي”.

ووجد النائب البرلماني الحالي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، نفسه بعد أشهر من ضياع كرسي رئاسة جماعة سيدي رحال ومنصب رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، أمام فوهة انتقادات كثيرة ومطالب حقوقية ومدنية للتحقيق معه حول التهم المنسوبة لها بعد سنوات من التسيير الجماعي.

مطالب الهيئة المذكورة، جاء بعد أسبوعين من وضع الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية في الموضوع، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، معززة بشكايات وشهادات لموظفين ومستشارين جماعيين.

واتهم رفاق غالي بالعطاوية، في رسالة موجهة إلى المفتش العام لوزارة الداخلية، والوكيل العام للملك بمراكش، وعامل قلعة السراغنة، باستغلال النفوذ، واستغلال آليات الجماعة في المصالح الخاصة، إضافة إلى توظيف موظفي الجماعة داخل منزل الباشا وداخل منزله وعند عائلته”.

وأبرزت الجمعية أنها توصلت بشكاية وقعها مع تصحيح الإمضاء، 6 مستشارين جماعيين بسيدي رحال، يؤكدون فيها “وجود اختلالات وتجاوزات بالجماعة”. مشيرة إلى أن هذا الوضع يعتبر “تبديدا لمالية الجماعية، ومسا بكرامة وحقوق العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني”.

كما أشارت المراسلة إلى وجود شبهة التهرب الضريبي، عبر “تفويت ما يقارب مليوني درهم على ميزانية الجماعة بسبب “عدم أدائه رفقة نائبه، ضريبة الأراضي العارية”، والتي تقارب مساحتها حوالي 20 هكتار منذ 2007”.

الأكثر من هذا، سجلت ذات المراسلة، وجود مخالفات في قانون التعمير تتمثل في “عدم إنجاز رخص البناء لعدد من ممتلكات الرئيس السابق عبد الرحيم واعمرو، ولا وجود لأي دليل يثبت الحصول على رخص البناء حسب القانون المتعلق بالتعمير بخصوص مجموعة البنايات، مثل:3 شقق، ومسجد، وحمام عمومي، ودكان التسهيلات، و3 دكاكين، ورياض، ومسبح”.

وواصلت الجمعية سلسلة الاتهامات الموجهة لواعمرو، حيث أبرزت أن تسييره للجماعة شابه “استغلال النفوذ وربط مصالح خاصة مع الجماعة وتبديد أموال عمومية”، وأن ذلك “يتجلى في تعبيد طرق مؤدية إلى أراضيه في منطقة الكازيط بسدي رحال، وأخرى متفرعة عن الطريق المؤدية إلى تملالت، وهي أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة” .

كما اتهمته بـ”استغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون قانون، و منها صهريج مائي مجرور بعجلتين سعته 3 طن”، إضافة إلى “إتلاف المستندات والمعدات بناء على محضر الخصاص المسجل عند عملية تسليم السلط، ويتعلق الأمر بصهريج مائي مجرور، و6 موائد خشبية دائرية، و100 كرسي من البلاستيك ذات اللون الأخضر، إضافة إلى صالون كامل مكون من 3 قطع للجلوس و 14 وسادة مستطيلة و 4 وسائد اسطوانية و 2 قطع للأركان تحمل الأرقام التالية في سجل الجرد من 4199 إلى 4217، ولوحتين لصورة الملك محمد السادس، و7 استفنجات للجلوس بطول 2 أمتار، وهاتف مزدوج من نوع LOGICOMRIVA452 ، ومكبر صوت، و6 زرابي”.

وتابعت الشكاية “بالإضافة إلى هذه المعدات التي يشهد محضر التسليم على عدم وجودها، هناك معدات أخرى مكتبية لم يعد لها وجود ومنها أدوات مكتبية كانت مخصصة لمكتب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والمكونة من المحتويات التالية: خزانة كوليس، وكرسيين للزوار، وكرسي مكتبي، وطاولة، ومكتب، ومعلقة الأثواب، وحاسوب من نوع COMPAQ بمستلزماته وشاشة HP، وصورة للملك، وروتور أنترنيت، وطابعة، وهاتف ثابت”.