غلاء القمح يكلف المغرب أزيد من ملياري درهم إضافية رغم تراجع الكميات المستوردة

كلفت واردات القمح المغرب أزيد من ملياري درهم إضافية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، وذلك رغم انخفاض الكميات المستوردة بالمقارنة ما بين الفترتين.

واستنادا إلى النشرة الشهرية لمكتب الصرف المتعلقة بوضعية المبادلات الخارجية برسم الأشهر الأربعة الأولى من 2022، بلغت قيمة واردات القمح الذي استورده المغرب خلال الفترة ما بين يناير و أبريل 2022 ما يناهز 8.06 مليار درهم لكميات بـ 2 مليون و114 ألف طن.

في حين بلغت  قيمة هذه الواردات خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 ما يناهز  6.95 مليار درهم  لكميات بـ 2 مليون 530 ألف طن.

ويلاحظ، استنادا إلى معطيات مكتب الصرف، أن قيمة واردات القمح سجلت ارتفاعا بأكثر 2 مليار درهم لكمية أقل من التي استوردها في السنة الماضية.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار القمح في الأسواق الدولية نتيجة تداعيات التوترات التي يعرفها العالم وخاصة الحرب الروسية الاوكرانية وكدا ارتفاعا أسعار المحروقات الذي انعكس على أسعار النقل الدولي للبضائع.

وحتى نهاية شهر مارس 2022، بلغت قيمة ما استورد المغرب من القمح ما يقارب 5 ملايير درهم، أي أن قيمة واردات القمح ارتفعت بأزيد من 3 ملايير درهم ما بين نهاية مارس و نهاية أبريل 2022.

وإجمالا، سجلت واردات المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 25.4 في المائة أو زيادة بـ 5.83 مليار درهم، ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة الملحوظة في واردات الشعير بـ 2.2 مليار درهم، وواردات القمح بـ 16 في المائة بالرغم من تراجع الكميات المستوردة بنسبة 16.4 في المائة.