جمعية تنتفض في وجه المجلس الإقليمي للرشيدية وتسجل “خروقات” في برنامج أوراش

اشتكت مبادرة شباب درعة تافيلالت “إقصاء” ملفات المشاريع التي قدمتها في إطار البرنامج الحكومي أوراش، متهمة المجلس الإقليمي للرشيدية بالمحاباة في منح المشاريع، ومطالبة بفتح تحقيق في لوائح المستفيدين.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنظيره، إنها أقصيت بـ”الرغم من “استيفائها” جميع الشروط و”احترامها” كل المعايير الواردة بدفتر التحملات الصادر عن المجلس الإقليمي بالرشيدية، وحتى تلك المسربة عن لجان الانتقاء.

وحملت وفق ذات المصدر المجلس الإقليمي والسلطات الولائية بالجهة، مسؤولية فشل هذا الورش المجتمعي الكبير من خلال “محاباة بعض الجمعيات التابعة لتيارات سياسية معينة بالإقليم، وإقصاء جمعيات أخرى ذات تجربة وخبرة في مجالات الأوراش”.

في هذا السياق، ربطت جريدة العمق اتصالا برئيس مبادرة شباب درعة تافيلالت، ابراهيم علمي، الذي عبر عن امتعاضه من إقصاء جمعيته دون مبررات مقبولة، رغم كونها من بين أنشط الجمعيات بجهة درعة تافيلالت.

وقال علمي، إن جمعيته أدت ضريبة كون بعض أعضائها عبروا في الانتخابات الماضية عن دعمهم لتيار سياسي، وهذا من حقهم، وفق تعبيره، وأنها اليوم تؤدي ضريبة ذلك.

وتابع المتحدث، أن برنامج أوراش، مشروع مجتمعي يروم منح فرص تشغيل مؤقتة للشباب العاطل جاءت به الحكومة المغربية، برعاية ملكية خاصة، ويشدد على الفاعلين المعنيين المباشرين فيه ضمان تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في توزيع المشاريع، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.

وسجل علمي، استفادت جمعيات حصيلتها ضعيفة مقارنة مع حجم الأنشطة التي نقدمها، في حين أن جمعيات أخرى منحت لها عروض في غير مجال اشتغالها، مشيرا في هذا الصدد، إلى حصول جمعية آباء وأولياء التلاميذ على مشروع خارج مجال اشتغالها القانوني الذي هو المؤسسة التعليمية، وجمعية للكرة الحديدية يسيرها متقاعدون، من مشروع بيئي يهم التشجير.

وأشار إلى أن مبادرة شباب درعة تافيلالت، تضم أزيد من 500 منخرط، من بينهم أساتذة جامعيين ودكاترة وأطر عليا، إضافة إلى العديد من الطلبة، الذين يسهرون جميعا على تأطير وتكوين الشاب في العديد من مناطق الجنوب الشرقي.

وأضاف المتحدث إلى أن جمعيته تتوفر كذلك على فروع أخرى داخل الجهة، وتربطها شراكات دولية ووطنية، ما لم يتوفر في الجمعيات الأخرى التي استفادت من المشروع الحكومي أوراش. 

هذا وطالب عملي، من السلطات المختصة، فتح تحقيق نزيه وشفاف في لوائح الجمعيات المستفيدة، مضيفا أنهم بصدد إعداد عريضة إلكترونية في الموضوع قصد جمع توقيعات الجمعيات الأخرى المقصية، وإرسالها للديوان الملكي وكافة السلطات المعنية لإرجاع الأمور لنصابها والابتعاد عن المحاباة بالانتماءات السياسية واستحضار المصلحة العامة للوطن والمواطن.

إلى ذلك، حاولت الجريدة الاتصال برئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، الحبيب أبو لحسن، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن رقمه ظل مغلقا طيلة الوقت.