الجزائر تعلق معاهدة التعاون مع إسبانيا بعد قرارها دعم الحكم الذاتي

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن تصريح لرئاسة الجمهورية، أن الجزائر قررت التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا.

وأشارت الوكالة استنادا إلى التصريح أن “السلطات الاسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للاقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية اعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.

وأضاف بلاغ رئاسة الجمهورية الجزائرية: “نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”، يضيف التصريح.

واعتبرت الرئاسة أن “موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”، حسب التصريح ذاته.

وعليه، يختتم تصريح رئاسة الجمهورية، “قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين”.

يأتي ذلك، في وقت جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الأربعاء، أمام البرلمان الإسباني، التأكيد على موقف مدريد الجديد بشأن ملف الصحراء المغربية، مشدد على أن المقترح المغربي هو “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء”.

وأكد سانشيز، في كلمة له أمام الكونغرس الإسباني، أن مدريد تؤمن بشدة بالحل المغربي لنزاع الصحراء وستفعل كل ما بوسعها لتحقيقه على أرض الواقع، مضيفا أن فرنسا تدعم الحكم الذاتي، وألمانيا والولايات المتحد الأمريكية وهولندا. وشدد المتحدث، على أن 47 عاما من النزاع حول الصحراء “يجب أن تكون كافية بالنسبة لنا لفهم أنه يجب علينا تغيير مواقفنا”، داعيا في السياق ذاته إلى “حل مقبول من الطرفين في إطار الأمم المتحدة”.