دائرة معارضي ولد الرشيد تتسع.. استقلاليو سلا يرفضون تحجيم دور بركة

بدأت دائرة معارضي الرجل القوي بحزب الاستقلال مولاي حمدي ولد الرشيد تتسع بـ”الميزان”، حيث التحق استقلاليو إقليم سلا برافضي مخرجات خلوة اللجنة التنفيذية المتمثلة في إدخال تعديلات على هيكلة الحزب.

وأكد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بسلا، في بيان صادر عن دورته العادية التي انعقدت أمس الأربعاء بحضور شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني، رفضه لما يروج حول مخرجات خلوة اللجنة التنفيذية.

ودعا المصدر ذاته كافة الاستقلاليين والاستقلاليين “للذود عن المشروع المجتمعي التعادلي والحفاظ على الهيكلة البنيوية التي وضع أسسها الرعيل المؤسس والتي زاوجت بين البعد الفكري التأطيري والبعد التنظيمي الانتخابي”.

وعبّر عن تشبثه بـ”محورية منصب الأمين العام ودوره في الحفاظ على هوية ووحدة الحزب”، مشيدا بجهود الأمين العام نزار بركة “التي عكستها النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات” الأخيرة.

ويعيش حزب الاستقلال، الذي ينتظر أن يعقد مؤتمرا استثنائيا، على وقع خلافات، حيث كشفت مصادر أن ولد الرشيد يقود مخططا يهدف للإطاحة ببركة من الأمانة العامة للحزب أو على الأقل إضعاف سلطته في حال بقاءه أمينا عاما لولاية أخرى.

وتابعت المصادر، التي تحدثت لـ”العمق” قبل أيام، أن الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية مؤخرا بالهرهورة ضواحي الرباط، تم خلالها الضغط من أجل تمرير تعديلات في قوانين الحزب خلال المؤتمر تهدف لتحجيم دور الأمين العام وحرمان البرلمانيين من عضوية برلمان الحزب.

وأشارت المصادر، أن ولد الرشيد الذي يتحكم في اللجنة التنفذية للحزب يناور، كما فعل سابقا مع حميد شباط، من أجل الإطاحة بنزار بركة من الأمانة العامة للحزب عبر الدعوة لمؤتمر استثنائي مفاجئ، بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي للحزب من شأنها جعل مؤسسة الأمين العام داخل حزب الاستقلال مجرد أداة تنفيذية لقرارات اللجنة التنفيذية دون دور محوري.

وكان أعضاء حزب الاستقلال بجهة مراكش آسفي قد عقدوا اجتماعا السبت الماضي، عبروا خلاله عن دعمهم “الكامل والتام للأمين العام نزار بركة، والتمسك بمحورية منصب الأمين العام ودوره في الحفاظ على هوية ووحدة الحزب”.

كما عبر ممثلو الحزب بالجهة، عن رفضهم “الكامل والتام لمقترحات خلوة اللجنة التنفيذية”، مع “التمسك بعضوية البرلمانيين ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية بالصفة وتمثيلية الروابط المهنية داخل المجلس الوطني”، معتبرين هذه الفئات هي “البنيات الأساسية التي يقوم عليها الحزب والتي تقوم بالتفكير والتدبير والتعبير عن مواقف الحزب السياسية”.

من جهتهم عقد 53 برلمانيا استقلاليا بمجلسي النواب والمستشارين، الأحد الماضي، اجتماعا عبروا من خلاله في بيان مشترك عن استغرابهم وأسفهم الشديد لـ “مضامين مقررات الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للحزب”.

واعتبر هؤلاء البرلمانيين أن “تأمل مجمل اقتراحات التعديلات (عضوية البرلمانيين، اللجنة المركزية، مفتشي الحزب، روابط الحزب وهيئاته وتنظيماته) التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب، تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديموقراطية واضحة بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير واللتان تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية”.

وشدد البيان على “ضرورة دعم مؤسسة الأمين العام للحزب حيث يبقى الأمين العام مؤسسة محورية في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب، فهو المؤتمن على وحدة الحزب والضامن لاحترام قوانينه ومؤسساته وحقوق مناضليه وليس مجرد مسؤول عادي تابع، يوكل له ترتيب أشغال اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي الجهات لتسهيل قضاء المأموريات”.