اعتمد المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.22.410 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلت المجلس الحكومي، أن الحكومة قررت بناء على مشروع هذا المرسوم، اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية بـ16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة.
ويأتي هذا المشروع، بحسب بايتاس، لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمس الأشهر الأولى من السنة الجارية، التي عرفت ضغوطات وتحولات هامةمدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع يهدف إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.
من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية والبالغة 16 مليار درهم، صرفت منها 9.7 مليار درهم على “البوطة”، إلى حدود شهر ماي، وصرفت منها 3.3 مليار درهم على القمح المستورد، و400 مليون درهم على السكر المستورد.
وأضاف لقجع، أن الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بكاملها، موضحا أن استمرار تدخل الدولة لدعم هذه المواد الأساسية بحاجة إلى اعتمادات إضافية، لتنتقل بذلك الاعتمادات المخصصة للمقاصة من 16 مليار إلى أكثر من 32 مليار درهم في 2022.
وأردف، أنه في أحسن الحالات الاعتمادات التي تحتاجها الدولة لمواصلة دعمها للمواد الأساسية تفوق 16 مليار درهم، ووفقا للفصل 70 من الدستور، والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية اللذان يجيزان للحكومة فتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة مرسوم لمواجهة الحالات الطارئة.
اترك تعليقاً