السجلماسي يوضح إجراءات القرض الفلاحي لمواكبة تعميم التغطية الاجتماعية

أبرز رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، مساهمة المجموعة في مشروع تعميم التغطية الاجتماعية وكذلك النهج الجديد للعلاقة البنكية مع الفلاح،وإجراءاتها لمواكبة هذا المشروع.

1- كيف تواكب مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، مشروع تعميم التغطية الاجتماعية؟

نحن منخرطون بشكل كامل في هذا المشروع الذي أولاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أهمية قصوى، والذي تم رفعه إلى مرتبة الأولويات الوطنية.

منذ إطلاقه، تعبئنا من أجله إلى جانب الجهات المعنية؛ وزارة الفلاحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونشارك الآن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين، من خلال تعبئة كافة الوسائل والموارد اللازمة لإنجاح هذه العملية.

ومن أجل ذلك، أطلقنا عرضا فريدا ومبتكرا يستجيب تماما لانتظارات وإكراهات الفلاحين ويسهل تسجيلهم في التأمين الإجباري عن المرض، ويتعلق الأمر بمنتجنا الجديد “تسبيق الضمان الاجتماعي”.

وبفضل تغطيتنا الترابية الواسعة وشبكتنا من الوكالات المتنقلة، سنعمل مع شركائنا على زيادة الوعي بين الساكنة المستهدفة من خلال حملات تواصلية مبنية على القرب.

ولقد أنشئنا أيضا نظاما مخصصا يتضمن، من بين أمور أخرى، تعبئة متعددة القنوات باستخدام جميع قنواتنا، المادية والرقمية، لتسهيل ولوج الفلاحين إلى الضمان الاجتماعي والسماح لهم بالاستفادة منه في أسرع وقت ممكن وبسلاسة، بالإضافة إلى المساعدة والمواكبة الدائمين عبر مركز العلاقات مع الزبناء، بإرسال رسائل قصيرة صوتية، وما إلى ذلك…

2 – ما هو منتج “تسبيق الضمان الاجتماعي؟” وما مدى أهميته؟

“تسبيق الضمان الاجتماعي” هو تسبيق نمنحه للفلاح لدفع مساهمته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبفضل هذا المنتج، يضمن البنك الاقتطاعات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الحساب المهني للفلاح لمدة ثلاث سنوات، حتى في حالة الغياب أو عدم كفاية الرصيد.

ويمنح التسبيق لزبناء القرض الفلاحي للمغرب بعد قبول الملف من طرف الجهات المختصة بالبنك.

ولذلك، فإن “تسبيق الضمان الاجتماعي”، هو وسيلة ممتازة لتشجيع الفلاح الغير قادر على دفع الاشتراكات الشهرية المطلوبة أو الذي يخشى الاضطرار إلى ذلك، أو من يرى في ذلك عائقا أمام الولوج إلى النظام، للاشتراك في التغطية الاجتماعية، والاستفادة من الخدمات أثناء انتظار سدادها.

وسيكون هذا بلا شك رافعة رئيسية ستسهم بشكل كبير في تعميم التغطية الاجتماعية في صفوف الفلاحين وستسهل تحقيق الأهداف الوطنية المحددة في هذا الصدد.

3 – ما هي الإجراءات التي تتخذها مجموعة القرض الفلاحي لتشجيع الاستبناك والإدماج المالي، خاصة في العالم القروي؟

الإدماج المالي للعالم القروي هو موضوع نهتم به بشكل خاص في القرض الفلاحي للمغرب. لذلك جعلنا الرقمنة محورا مهما في استراتيجيتنا، كونها تمنح الساكنة النائية إمكانية الولوج إلى الخدمات البنكية بطريقة مبسطة وفعالة.

لقد قمنا بتطوير ونشر مجموعة من المنتجات الرقمية المتطورة؛ حساب إلكتروني لفتح حساب عن بعد، Beztam-e لإجراء عمليات الشراء والمعاملات عبر الهاتف، و Imtiazat-e وهو تطبيق مخصص للفلاحين حتى يتمكنوا من تنفيذ جميع معاملاتهم البنكية دون الحاجة للذهاب إلى وكالات البنك…

لقد أنشأنا فروع مخصصة للقروض الصغرى والمتوسطة حتى نتمكن من خدمة الفئات الأكثر هشاشة من الفلاحين ساكنة العالم القروي.

ونقوم بعمليات التثقيف المالي في جميع أنحاء المملكة، لا سيما المناطق الصعبة الولوج والجبلية التي يصعب الوصول إليها لنشرح للمستفيدين والفلاحين والشباب والنساء والأسر القروية، فائدة الحساب البنكي وأهمية التدبير الجيد للحساب، وتعميم مفهوم الخدمات البنكية وتحسين التدبير المالي…، حيث استفاد من هذه العمليات، حتى الآن، أكثر من 20 ألف شخص بما في ذلك نسبة كبيرة من النساء والشباب.

لقد قمنا بتعزيز ومضاعفة أسطول وكالاتنا المتنقلة، والذي يتكون اليوم من حوالي 100 وحدة تجول الأسواق والمناطق المعزولة لتزويد ساكنة المناطق النائية بالخدمات البنكية وزيادة وعيهم.

4 – أطلقتم مؤخرا “حساب الدار” و “حساب الأرض”. كيف تقيمون العلاقة بين المجموعة والفلاح؟ وكيف سيساعد هذان الحسابان الفلاح في نشاطه؟

نحن ندعم الفلاحين منذ أكثر من 60 سنة ونحن إلى جانبهم مهما كانت الظروف التي يمرون بها والوضع الذي يعيشونه. هذه العلاقة الوثيقة، التي بنيناها بمرور الوقت، تتيح لنا اليوم أن نفهم تمام ا البيئة التي يعمل فيها الفلاح، والإكراهات التي قد يواجهها، واحتياجاته هو وأسرته… ، وأن نقدم لهم بالتالي حلولا مبتكرة يمكن أن تساعدهم على فهم وتدبير أنشطتهم المهنية والشخصية بشكل أفضل.

حتى الآن، لم يميز الفلاح بين المصاريف والمداخيل المرتبطة بوضعه كمهني في القطاع الفلاحي وتلك المرتبطة بنفقاته الشخصية وبأسرته، مما يخلق التباسا في تدبير حسابه البنكي.

اليوم، نحن نتبنى طريقة عمل جديدة تمكن من فصل الشقين وتمييزهما بوضوح. من الآن فصاعد ا، نقدم نهج ا محدد ا نعتبر فيه الفلاح، من ناحية، كفرد ذي احتياجات شخصية، ومن ناحية أخرى كمهني نقدم له خبراتنا التاريخية في المجال الفلاحي ودعمنا من خلال المنتجات المخصصة.

هذا النهج الجديد، الذي يغير العلاقة البنكية مع الفلاح بشكل تام، والتي أصبحت بالتالي مزدوجة، يقوم على إنشاء حساب شخصي مجاني “حساب دار” بالإضافة إلى الحساب المهني للفلاح، لتغطية جميع احتياجاته الشخصية.

ويظل تمويل مشاريعه الفلاحية وجميع العمليات المتعلقة بضيعته ونشاطه الفلاحي مرتبطين بحسابه المهني “حساب الأرض”.

وستمكن هذه الازدواجية الفلاح بتدبير أمواله بشكل أفضل، والفصل بين نفقاته الشخصية والمهنية، وبالتالي الحصول على رؤية أفضل لحساباته لأنها ستكون منفصلة تماما عن بعضها.

5 – كيف سيساعد السجل الوطني الفلاحي المجموعة؟

إنشاء السجل الوطني الفلاحي فرصة لنا لتفعيل مقاربتنا الجديدة “العلاقة البنكية المزدوجة” مع الفلاحين.

ولتنفيذ هذه المقاربة، سيعتمد البنك على السجل الوطني الفلاحي لتوفير هذا التدبير المتميز لنفقاته.

وبشكل ملموس، سيتم تخصيص رقم تعريف للفلاح المسجل في السجل الوطني للفلاحي، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه لحساب الأرض. على عكس ذلك بالنسبة لحساب الدار، حيث سنعتمد على رقم البطاقة الوطنية للتعريف الالكتروني