الكثيري: طغمة من الناقمين والمتربصين وراء استهداف المندوبية السامية

انتقد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، نشر جريدة “العمق” شهادات موظفين من داخل المندوبية توصلت بها الجريدة بشأن “وجود قهر وظروف عمل مأساوية ومهينة داخل المندوبية”، قائلا إنه ما كان للموقع “أن يفتح فضاءه لطغمة من الناقمين والمتربصين والحاملين لمعاول الهدم، المتقاعسين عن أداء مهامهم …، والذين لا شغل لهم إلا الترويج لنظرة تبخيسية وتيئيسية ومحبطة ومتجنية على حرمة مؤسسة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

وأوضح الكثيري في توضيح توصلت به جريدة “العمق”، بناء على مقال سابق نشرته تحت عنوان: “موظفو مندوبية المقاومة يشتكون تحويل الكثيري المؤسسة لـ”جحيم حقيقي”، (أوضح) أن ما ورد بالمقال “من مزاعم وادعاءات وظنون لا تستقيم للحقيقة والواقع من قبيل وجود “قهر وظروف عمل مأساوية ومهينة داخل القطاع”، “وأن ظروف العمل المزرية داخلية المندوبية وصلت حد سقوط ضحايا بين وفيات الموظفين (ثلاث ضحايا على الأقل)، وحالات واسعة من الاكتئاب الحاد بين الموظفين والموظفات، فيما يعاني العديد من أزمات وأمراض نفسية أدت ببعضهم لفقدان قدراتهم العقلية، بالإضافة إلى معدلات غير عادية لطلبات عالية من التقاعد المبكر”، معتبرا أن تلك المزاعم “لن يصدقها عاقل”.

وشدد على أن اتهام “المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بقتل ثلاثة موظفين لهو ضرب من العبث واتهام صريح باقتراف جرم خطير يعرض صاحبه للمساءلة القانونية لما يتضمنه من قذف وتشهير وذم وقدح، نربأ بأنفسنا أن نرد عليه لأن الله هو المحيي المميت ولكل أجل كتاب”.

وبخصوص وضعية الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل المندوبية، فقد أكد توضيح الكثيري، “أن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كإدارة مواطنة أولت عناية كبيرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعتبر الإدارة الوحيدة التي تجاوزت نسبة 7 في المائة المخولة لهم للانخراط في أسلاك الوظيفة العمومية لتصل إلى 14 في المائة. إذ يصل عدد الموظفين العاملين بهذه المؤسسة إلى 55 موظفة وموظفا تم تعيينهم في مناصب تلائم وضعيتهم الصحية وقدراتهم وتتم معاملتهم كباقي الموظفين دون تمييز كما تنص على ذلك المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية الهادفة إلى “تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة”.

وأبرز التوضيح أن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تعمل على إشراكهم بصورة فعالة وكاملة في الأنشطة والمهام التي تقوم بها، وتسعى جاهدة إلى تعيينهم بالقرب من سكن عائلاتهم مع مراعاة ضرورة المصلحة، مشيرا إلى أنه “من أصل 55 حالة، بقيت فقط 4 حالات ستتم معالجتها متى توفرت مناصب مالية لسد الخصاص في الموارد البشرية التي يتطلبها تسيير 98 فضاء للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المبثوثة عبر التراب الوطني”، مبرزا أن آخر تسوية وضعية موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعلق بسيدة تم نقلها من الدار البيضاء إلى أزمور مقر سكنى عائلتها مع قرب افتتاح فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بأزمور.

وشدد الكثيري، أن “المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تعتمد مقاربة شمولية لقضية الإعاقة تنتقل من المنظور التكافلي المحض إلى التعاطي الشمولي التشاركي المندمج الذي يخاطب مواطنة الشخص المعاق بما يسمح بضمان حقوقه في كليتها”، مشددا في سياق آخر على أنه “ليس صحيحا ما جاء في مقالكم من “معدلات غير عادية لطلبات عالية من التقاعد المبكر”، إذ أن الأرقام والاحصائيات تفند ذلك. فمجموع طلبات التقاعد النسبي، في العشر سنوات الأخيرة، لا يتجاوز 14 حالة كلها لموظفين قضوا مايزيد عن 30 سنة من الخدمة مما شجعهم على تقديم طلباتهم ما دام أن الأمر لا يتطلب شرط موافقة الادارة. وأغلب هذه الحالات لموظفات يعانين من أمراض مزمنة”.

وأضاف: “ما تجاهله مصدركم عن قصد هو طلبات التمديد التي يعبر عنها الموظفون البالغون حد السن منذ الشروع في تطبيق القانون رقم14- 72 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 110- 16- 1 المؤرخ في 30 غشت 2016، إذ تم التمديد لـ 11 موظفا من بينهم 7 تم التجديد لهم للمرة الثانية”، مبرزا أنه “بالنظر لإشعاع هذه المؤسسة واعتبارا لقيمة الأوراش التي تنهض بها وتسعى إلى تجويدها وتنمية سقف حصائلها في كافة مجالات عملها واختصاصاتها، فإنها تتوصل بالعديد من طلبات الالحاق من مؤسسات أخرى. وقد تم الاستجابة لثلاث حالات حسب المناصب المتوفرة”.

وأكد الكثيري أن هذه التوضيحات “لا نبحث لها عن مسوغات لتمريرها لذر الرماد في عيون المتتبعين للشأن العام لقطاع المقاومة وجيش التحرير والرأي العام الوطني، بل هي حقائق نسوقها ونبسطها بأمانة وموضوعية من باب إحقاق الحق للتأمل فيها وتقييمها حتى يتجنب ذوو النيات السيئة المبيتة مغبة السقوط في شرنقة التشدق بالأحكام الجاهزة، كما أننا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير واعون ومدركون لالتزاماتنا ومسؤولياتنا التي نضطلع بها وننهض بها”.