برلمانيو وقياديو الاستقلال بجهة طنجة يدعمون بركة ويرفضون عقد مؤتمر استثنائي

عبر برلمانيو حزب الاستقلال المنتمين إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وأغلب فتشي الحزب بالجهة وعدد من أعضاء اللجنة المركزية، عن دعمه للأمين العام نزار بركة، كما رفضوا الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي.

وفي بيان صادر عن اجتماع لبرلمانيي وقياديي حزب “الميزان” بجهة الشمال أمس الجمعة، أكدوا “على محورية مؤسسة الأمين العام للحزب”، وعبروا عن دعمهم “الكامل” لـنزار بركة.

وشدد البيان على رفض مخرجات الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية بالهرهورة مؤخرا، كما أشاد بجميع المواقف المعبر عنها في بيان لبرلمانيي الحزب بغرفتيه، وهي المواقف التي رفضت إدخال تعديلات على قوانين لتحجيم دور الأمين العام الحزب وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني.

وأكدا برلمانيو وقياديو الحزب بالشمال على الحرص على “التعبئة من أجل الاعداد للمؤتمر العام العادي 18 للحزب، عبر تفعيل مقتضيات النظام الأساسي للحزب”، في إشارة واضحة لمقترح عقد مؤتمر استثنائي الذي ورد في خلوة الهرهورة.

ورفض البيان كل “المضايقات والتهديدات التي قد يتعرض لها الاستقلاليات والاستقلاليون”، وعبر عن الحرص “التام على خدمة الوطن والمواطنين من داخل الأغلبية الحكومية”، وجدد الدعوة “من أجل تكافؤ الفرص بين كل الاستقلاليات والاستقلاليين لبلوغ قيادة الحزب”.

وكان أعضاء حزب الاستقلال بجهة مراكش آسفي وأعضاء مجلسه الإقليمي بسلا، و53 برلمانيا باسم “الميزان” بمجلس النواب والمستشارين بالإضافة إلى رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، عبروا، في بيانات متفرقة، عن دعمهم لنزار بركة ودافعو عن محورية “الأمين العام” في الحزب، مشددين على رفضهم لأي تعديلات في قوانين الحزب من شأنها إحداث تغييرا في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب.

ويعيش حزب الاستقلال على وقع خلافات، حيث كشفت مصادر أن ولد الرشيد يقود مخططا يهدف للإطاحة ببركة من الأمانة العامة للحزب أو على الأقل إضعاف سلطته في حال بقاءه أمينا عاما لولاية أخرى.

وتابعت المصادر، التي تحدثت لـ”العمق” قبل أيام، أن الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية مؤخرا بالهرهورة ضواحي الرباط، تم خلالها الضغط من أجل تمرير تعديلات في قوانين الحزب خلال المؤتمر تهدف لتحجيم دور الأمين العام وحرمان البرلمانيين من عضوية برلمان الحزب.

وأشارت المصادر، أن ولد الرشيد الذي يتحكم في اللجنة التنفيذية للحزب يناور، كما فعل سابقا مع حميد شباط، من أجل الإطاحة بنزار بركة من الأمانة العامة للحزب عبر الدعوة لمؤتمر استثنائي مفاجئ، بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي للحزب من شأنها جعل مؤسسة الأمين العام داخل حزب الاستقلال مجرد أداة تنفيذية لقرارات اللجنة التنفيذية دون دور محوري.