وصف محسوب على ولد الرشيد لبرلمانيي الاستقلال بـ”الكلاب” يثير جدلا داخل الفريق

أثارت تدوينة لقيادي في الشبيبة الاستقلالية بالأقاليم الجنوبية، محسوب على تيار ولد الرشيد، وصف فيها برلمانيي الحزب بـ”الكلاب” جدلا وغضبا واسعا داخل مجموعة على “واتساب” خاصة ببرلمانيي حزب الميزان، حيث كشف مصدر قيادي بالحزب، لجريدة “العمق”، أن البرلمانين استنكروا الأوصاف القدحية الواردة في التدوينة.

وقال القيادي في شبيبة حزب الاستقلال، السالك قاضي في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، “نباح صياح فصراخ وعويل سياسي هذا هو حال البعض اليوم ممن ألفوا الحصول على مناصب وصفات بشكل ريعي داخل هياكل حزب الاستقلال”، وذلك في إشارة منه لرفض برلمانيين بالحزب لمخرجات “الخلوة”.

وجاء في تدوينته، أيضا، “هؤلاء القلة الرافضين لتعديل بعض المواد بالقانون الأساسي لحزب الاستقلال لم يتقبلوا الشكل الجديد للحزب الذي لن يترك لا محالة مكانا للإنتهازين وراكبي لوحات التزحلق السياسي داخل الحزب لأن الرجوع للقواعد بالأقاليم بات هو الحكم والفيصل ومعه لن يكون لهم مكان داخل برلمان الحزب رغم أن الحزب في شموليته يتسع للجميع لكن بلغة النضال والعمل المقرونين بالنتائج”.

يشار إلى أن 53 برلمانيا عن حزب الاستقلال بمجلس النواب والمستشارين، عقدوا مساء الأحد الماضي بالرباط، اجتماعا بشكل حضوري وعبر التناظر، عبروا من خلاله في بيان مشترك عن استغرابهم وأسفهم الشديد لـ “مضامين مقررات الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للحزب، في تجاهل تام لحساسية الظرفية التي تجتاز فيها بلادنا كغيرها من بلدان العالم ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة، هذه الظرفية تستوجب اضطلاع الأحزاب السياسية بدور أساسي في تعزيز روح الوحدة والتضامن والتماسك عوض افتعال أزمات تزيد من التشويش على صورة الأحزاب وتعمق أزمة الفعل السياسي ببلادنا”.

واعتبر هؤلاء البرلمانيين في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “تأمل مجمل اقتراحات التعديلات (عضوية البرلمانيين، اللجنة المركزية، مفتشي الحزب، روابط الحزب وهيئاته وتنظيماته) التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب، تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديموقراطية واضحة بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير واللتان تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية”.

وشدد البيان على “ضرورة دعم مؤسسة الأمين العام للحزب حيث يبقى الأمين العام مؤسسة محورية في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب، فهو المؤتمن على وحدة الحزب والضامن لاحترام قوانينه ومؤسساته وحقوق مناضليه وليس مجرد مسؤول عادي تابع، يوكل له ترتيب أشغال اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي الجهات لتسهيل قضاء المأموريات”.

كما عبر هؤلاء البرلمانيين عن رفضهم “بشدة المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية للسيدات والسادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية الذين يمثلون واجهة نضالية حقيقية وقوية للحزب، كما كان ذلك على الدوام، سواء كان الحزب في الأغلبية أو المعارضة، وليس مجرد أرقام أو بنية هامشية على متن الحزب”.

ودعا هؤلاء إلى “توقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب إلى ما بعد الانتخابات الجزئية”، مبرزين أنهم سيوجهون مذكرة تفصيلية للأمين العام للحزب تتضمن مجموع ملاحظات الفريق على مقترحات خلوة اللجنة التنفيذية، مؤكدين أنهم سيظلون “في حالة تعبئة ويقظة مستمرتين، على المستوى المحلي والوطني وعلى استعداد كامل لاتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة الحزب وقوته وتماسكه وتوفير الشروط المثالية لإنجاح المؤتمر الوطني الثامن عشر باحترام تام للقواعد الديمقراطية، كما أنهم مستعدون لاتخاذ خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها”.