بعد تهديديهم بشل حركة النقل.. مهنيو سيارات الأجرة يحتجون ضد قرارات وزارية

قرر التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة، خوض وقفة احتجاجية بتاريخ 29 يونيو الجاري، أمام مقر ملحقة وزارة الداخلية بالدار البيضاء احتجاجا على ما وصفوه بعدم تجاوب وزارة الداخلية مع مطالبهم، بعدما كان مقررا تنظيمهم لإضراب وطني.

وأعرب مهنيو قطاع سيارات الأجرة عقب اجتماع تم بتاريخ 5 يونيو الجاري، بالدار البيضاء، عن رفضهم لقرارات وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل الواردة ضمن الدورتين 444-336، وكذا حول شروط استغلال سيارات الأجرة وسياقتها وشروط تجديد البطاقة المهنية، منددين “بالقرارات الأحادية الصادرة عن وزارتي الداخلية والنقل”.

وأوضح بيان التنسيق النقابي، أنهم قرروا كذلك، “مراسلة رئيس الحكومة وتحميله مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه القطاع، ومراسلة رؤساء مجلسي النواب والمستشارين بخصوص توثر العلاقة التنظيمية والقانونية التي تربط التنسيق النقابي لقطاع سيارات الأجرة مع وزارة الداخلية الناتجة عن الإقصاء الممنهج”.

وطالب التنسيق النقابي “بإيقاف تطبيق المذكرتين إلى حين التوافق حولهما مع الهيئات الممثلة للقطاع”. مع دعوته “جميع المهنين بقطاع سيارات الأجرة إلى المشاركة المكثفة بالوقفة الاحتجاجية المقررة بتاريخ 29 من الشهر الجاري”.

وكان من المقرر أن يخوض أرباب سيارات الأجرة، إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 25 يونيو 2022 وفق مصدر من داخل التنسيق تحدثت إليه “العمق”، قبل أن يقرروا الاكتفاء بوقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية يوم 29 يونيو الجاري.

كما كان التنسيق قد ألغى وقفة كانت مقررة بتاريخ 25 ماي الماضي، إلا أن تدخل السلطات الولائية على الخط أدى إلى تأجيل هذا الإضراب بسبب وعود بفتح حوار مسؤول حول تنزيل مقتضيات هذه الدوريات.

ويسعى التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة، وفق بلاغ سابق، إلى “فتح حوار جاد ومسؤول مع الوزراة الوصية حول تنزيل مقتضيات المذكرة 444 التي اعتبرت مجحفة في بعض بنودها” بحسبهم.