الصراع داخل “الميزان” يقسم الشبيبة الاستقلالية وشباط يدخل على الخط

انعكس صراع التيارات الذي، نشب مؤخرا داخل حزب “الميزان”، على الشبيبة الاستقلالية، التي عقدت، أمس الأحد، اجتماعا مشحونا، عرف انقساما حادا، بدعوة من الكاتب العام عثمان الطرمونية، لمناقشة الوضعية التنظيمية للحزب وتحديد موقف الشبيبة من أزمته الداخلية.

ودعا الكاتب العام للشبيبة، أمس الأحد لاجتماع عاجل عقد عن بعد، في محاولة لاستصدار بلاغ يناصر حمدي ولد الرشيد في معركة تكسير العظام بينه وبين نزار بركة المسنود بدعم قوي من برلمانيي الحزب والمفتشين والتنظيمات الحزبية.

وفشل المشاركون في الاجتماع في التوافق على صيغة موحدة للتعامل مع الصراع التنظيمي للحزب، ففي الوقت الذي اصطف فيه ولد الطرمونية و12 عضوا من المكتب التنفيذي إلى جانب القيادي في الحزب حمدي ولد الرشيد ضد الأمين العام نزار بركة، انبرى جل المشاركين إلى الدفاع عن صلاحيات الأمين العام ورفضوا تحجيمها والتحكم في الخريطة الحزبية.

وينتظر أن يصدر عن اجتماع أمس للشبيبة الاستقلالية بيانين متناقضين، واحد للداعمين لتيار ولد الرشيد، وآخر للرافضين لإدخال تعديلات على النظام الاساسي للحزب وتحجيم صلاحيات الأمين العام.

وأفاد قيادي في الشبيبة شارك في الاجتماع، الذي عقد عن بعد ودام ست ساعات، أن الاجتماع عرف أيضا حضور نضال شباط، نجل الأمين العام السابق حميد شباط الذي استقال من الحزب قبيل الانتخابات.

واستغرب المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، حضور شباط على الرغم من استقالته من الحزب وانخراطه في حزب جبهة القوى، حيث ساند والده وأخته ريم شباط في الحملة الانتخابات التي ترشحا فيها باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية.

وتابع المصدر ذاته أن شباط لم يكتف بالمشاركة في الاجتماع فقط، بل أخذ الكلمة وهاجم وزراء الحزب برلمانييه واتهمهم بأنهم مجرد “أصحاب الشكارة”، متابعا أن هذا الأمر هو ما جعل الداعمين لبركة يعتبرون أن هذا الاجتماع باطل من الناحية القانونية.

وأضاف “شباط وأبناؤه غادروا الحزب كما يعلم المغاربة جميعا، واستقالاتهم جميعا في مكتب الأمين العام، وهو مؤشر على اختناق تيار حمدي الذي كان يوهم الناس بسيطرته على حزب الاستقلال، قبل أن تكشف الأيام أن حزب الاستقلال أعتى من أن يدار بمنطق الهيمنة والصوت الواحد، كما أن اجتماع المكتب التنفيذي باطل قانونا، نظرا لحضور عدد من الأعضاء السابقين الذين لا يحملون الصفة بعد أن ترشحوا باسم أحزاب أخرى أو ساندوها علانية وهو ما نتوفر عليه بالوثائق والدلائل، مشددا على أن عددا من الأعضاء تعرضوا لضغوطات كبيرة قبل واثناء الاجتماع للتصويت ضد نزار بركة ومساندة ولد الرشيد هو ما لم يفلح فيه الأخير”.

المتحدث شدد على أنه “لا يمكن أن يفهم المواطن اليوم كيف أن قيادة بوأها الشعب المغربي الصدارة والحكومة لتجد الحلول لأزمة الغلاء والازمة الاجتماعية والاقتصادية، أن تترك كل هذا لتدخل في صراعات تافهة عنوانها تعديلات في النظام الأساسي وحقيقته ضمان هيمنة صورية عبر تطويع القانون لصالحها. إنها بذلك تقر أنها قيادة خارج التاريخ ولا تدرك حجم مسؤولياتها”.

واعتبر القيادي في الشبيبة، أن أزمة حزب الاستقلال “أكبر بكثير مما ظهر لحد الآن، خاصة بعد العنف المعنوي الكبير الذي تعرض له الأمين العام للحزب خلال اجتماع الخلوة، والذي استمر يوما كاملا حتى وقت متأخر من الصباح، حيث تعرض بركة لمختلف أساليب الإهانة والضرب على الطاولة لجبره على الموافقة على عقد مؤتمر استثنائي، لإدخال تعديلات على قانون الحزب لسد الباب أمام البرلمانيين والمفتشين من دخول المجلس الوطني للحزب، وهم التي الذين أعلنوا مساندتم المطلقة لنزار ضد هيمنة ولد الرشيد”.

وكان كل من قياديي وبرلمانيي الاستقلال بجهة الشمال وأعضاء مجلسه الإقليمي بسلا بالإضافة إلى 53 برلمانيا بمجلس النواب والمستشارين عن الحزب ذاته، ورابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، عبروا، في بيانات متفرقة، عن دعمهم لنزار بركة ودافعو عن محورية “الأمين العام” في الحزب، مشددين على رفضهم لأي تعديلات في قوانين الحزب من شأنها إحداث تغييرا في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب.

ويعيش حزب الاستقلال على وقع خلافات، حيث كشفت مصادر أن ولد الرشيد يقود مخططا يهدف للإطاحة ببركة من الأمانة العامة للحزب أو على الأقل إضعاف سلطته في حال بقاءه أمينا عاما لولاية أخرى.

وتابعت المصادر، التي تحدثت لـ”العمق” قبل أيام، أن الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية مؤخرا بالهرهورة ضواحي الرباط، تم خلالها الضغط من أجل تمرير تعديلات في قوانين الحزب خلال المؤتمر تهدف لتحجيم دور الأمين العام وحرمان البرلمانيين من عضوية برلمان الحزب.

وأشارت المصادر، أن ولد الرشيد الذي يتحكم في اللجنة التنفيذية للحزب يناور، كما فعل سابقا مع حميد شباط، من أجل الإطاحة بنزار بركة من الأمانة العامة للحزب عبر الدعوة لمؤتمر استثنائي مفاجئ، بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي للحزب من شأنها جعل مؤسسة الأمين العام داخل حزب الاستقلال مجرد أداة تنفيذية لقرارات اللجنة التنفيذية دون دور محوري.