النيابة العامة: 85% من مخالفات قانون التعمير تتعلق بالبناء بدون رخصة

أفاد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن الجهود المبذولة في مجال زجر المخالفات في مجال التعمير، أفضت إلى تحقيق نتائج إيجابية، تمثلت في انخفاض عدد المتابعات القضائية المسجلة بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة.

وأضاف رئيس النيابة العامة في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، في افتتاح الندوة الوطنية حول “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي” (أضاف) أن سنة 2018 تسجيل حوالي 40395 متابعة قضائية في حين انخفض هذا العدد سنة 2019 إلى 33118 متابعة قضائية.

وأكد المتحدث، أن هذا العدد عرف انخفاضا أيضا خلال سنة 2020 حيث سجلت مجموع النيابات العامة حوالي 22305 متابعة قضائية في حق أشخاص ارتكبوا أفعالا مخالفة لقانون التعمير والتجزئات العقارية، مشيرا إلى 85% من مجموع القضايا التي توبع في إطارها هؤلاء المخالفين تتعلق بالبناء بدون رخصة، مما يستدعي بذل جهود أكبر من أجل تطويق هذه الظاهرة.

وأوضح، أن تجاوز الاختلالات التي عرفتها منظومة التعمير، والمتمثلة أساسا في تعدد الجهات المكلفة بالمراقبة، وغياب الإجراءات الوقتية لتفادي المخالفات، وضعف البعد الردعي والزجري للعقوبات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المعمول بها سابقا، كانت من بين الأهداف الأساسية المتوخاة من سن القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والقاضي بتغيير وتتميم ونسخ بعض مقتضيات القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير والبناء والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا الظهير الشريف المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية.

وأردف بلاوي، أن الرهان اليوم هو ضمان المشاركة الإيجابية للجميع كل من موقعه بكل مسؤولية للحفاظ على تناسق وانسجام النسيج العمراني ومقوماته الحضارية من خلال التصدي للممارسات المنافية لضوابط التعمير والبناء، وما قد يترتب عنها من تهديد للسلامة الجسدية للمواطنين وأرواحهم وما تشكله من مس بالضوابط العامة للسلامة المطلوبة في البناء، فضلا عن انعكاساتها السلبية على تنظيم وتدبير المجال العمراني وعلى سيادة القانون ومبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام وتحسين مناخ الأعمال.

وشدد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، على أن التصدي لهذه الظواهر الإجرامية ومحاصرتها يقتضي التنسيق والتعاون وتظافر الجهود في مختلف القطاعات المتدخلة في الموضوع، عبر تسخير ما تتوفر عليه من الوسائل القانونية والموارد البشرية اللازمة لمكافحتها وتكريس الممارسات الفضلى ومبادئ الشفافية والنزاهة ومعالجة الإشكاليات التي أفرزها تطبيق النصوص القانونية من قبل الجهات المختصة في الموضوع.