منيب تطالب مزور بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن إغلاق شركة “سامير”

وجهت النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، تسائله عن “الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الأمن الطاقي ببلادنا، ومعالجة الآثار المترتبة عن الأوضاع لاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوضعية التي تعرفها شركة سامير”.

وأشارت منيب في سؤالها الموجه لوزير الصناعة، إلى أن “خوصصة شركة لاسامير مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي لبلادنا، وقد بينت التطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها الأضرار الكبيرة لهذه الخوصصة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب، وعزز ذلك التجاوزات الخطيرة في تدبير الشركة بعد خوصصتها والتي أدت إلى دخولها مسطرة التصفية القضائية، حيث إن من مخرجات التصفية القضائية تفويت أصول الشركة”.

وأضافت منيب، “أن الأمر يشكل فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة، إذ أن حاجة المغرب الملحة لتأمين احتياجاته النفطية واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي نظرا للأهمية التي لقطاع لمحروقات في هذا المجال، تتطلب الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية”.

واعتبرت منيب “أن ما حصل بالشركة يفرض على الدولة التفكير جديا في تأميم القطاع وجعله بيد الدولة لتأمين الحاجيات الملحة في هذا الصدد والنقص في التكاليف الناتجة عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا”.

وفي هذا الإطار تابع سؤال النائبة البرلمانية، “بأن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، مبررة ذلك بتخفيض تكلفة المواد البترولية، لكون أن المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة ملايير درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام”.

ومن زاوية ثانية، تضيف منيب “فإن لدى شركة “سامير” قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة؛ وهو وضع نتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل”.

وسجلت أن “هذه العناصر تؤكد أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.

ومن زاوية أخرى، أوردت منيب أن “خوصصة الشركة والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة إذ أن عدد الأجراء من 960 إلى أقل من 600، ويتوصلون بأقل من 60 في المائة من أجورهم ودون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية”.