تقرير يربط الهجمات الإلكترونية بالحرية الرقمية.. والمغرب له سياسة خصوصية كاملة

كشف تقرير عن الرفاهية الرقمية الذي أصدرته شركة “Avast” أن البلدان التي يتمتع سكانها ووكالاتها بحرية أكبر في استخدام الإنترنت لديها خطر أقل من الهجمات الإلكترونية، إلا أنها تفتقر إلى الشفافية في سياسات الخصوصية.

وقالت أفاست في تقريها إن الأشخاص الذين يعيشون في البلدان الحرة لديهم خطر بنسبة 30 في المائة من الوقوع ضحايا للهجمات الإلكترونية، مقارنة ب 36 في المائة من الأشخاص في البلدان الحرة جزئيا أو بدون أي نوع من الحرية الفردية المضمونة.

وأوضحت الشركة أن أحد الأسباب التي من شأنها أن تحفز هذه النتيجة هو أن البلدان غير الحرة عادة ما يكون لديها نصيب أقل من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، مما قد يؤدي إلى استخدام صفحات ومصادر غير آمنة للوصول إلى المحتوى والألعاب والأفلام المجانية ، مما يعني زيادة التعرض للمخاطر عبر الإنترنت.

كما يمكن أن تكون هذه النتائج مرتبطة بعوامل أخرى مثل معدل انتهاك حقوق المستخدمين، وحظر خدمات التشفير، ومراقبة الدولة على نطاق واسع، وجمع البيانات.

ويشير التقرير إلى أن الدولة الأقل عرضة للهجمات الإلكترونية في قائمة العشرة الأوائل الأكثر حرية هي أيسلندا، مع فرصة بنسبة 33.2 في المائة لتكون في هذا الوضع. تليها إستونيا (30.8٪) وكندا (26.9٪) وكوستاريكا (27.6٪) وألمانيا (24.1٪) وفرنسا (27٪) ، من بين دول أخرى صنفت على أن لديها أكبر قدر من الحرية الرقمية وفقا لمعايير القياس الخاصة ب Freedom House.

وقال المصدر ذانه إن تايوان مثلا، لديها خطر أكبر من الهجمات من قبل مجرمي الإنترنت (36.6 ٪) ، ولكن في درجة حرية الإنترنت فهي متقدمة على ألمانيا وفرنسا.

وفي المقابل، تحدد الدراسة التي أجراها باحثو الشركة أنه من بين أقل البلدان حرية والمعرضة لخطر الوقوع ضحية للهجمات الإلكترونية، تحتل الصين (46.6٪) وميانمار (33.7٪) وفيتنام (43.3٪) والمملكة العربية السعودية (33.9٪) وباكستان (40.2٪) المراتب الأولى.

وأشار التقرير إلى دولة مصر التي تحتل المرتبة السادسة (44.7٪) بين الدول التي لديها أقل قدر من الحريات،  والمرتبة الأولى كواحدة من الدول التي لديها أعلى مخاطر الهجمات الإلكترونية، متقدمة على الإمارات العربية المتحدة (36.1٪) وأوزبكستان (32.9٪).

“برامج” قديمة، يستهدفها مجرمو الإنترنت 

ومن الاستنتاجات الأخرى التي توصلت إليها هذه الدراسة وجود علاقة بين مخاطر التعرض للهجمات السيبرانية وعمر أنظمة التشغيل المستخدمة.

من خلال مقارنة الترتيب في مؤشر حرية الويب الخاص ب Freedom House مع البيانات الداخلية لشركة Avast ، يمكن استنتاج أنه في البلدان ذات الثروة الاقتصادية الأكبر، يميل المستخدمون إلى امتلاك أنظمة تشغيل حديثة.

ونتيجة لذلك، يمكنهم الحماية بشكل أفضل من الهجمات الإلكترونية، على عكس الدول الأقل حظا، والتي تميل إلى استخدام أنظمة تشغيل قديمة أكثر. وهذا هو السبب في زيادة خطر الهجوم السيبراني، وفق التقرير.

ووجد الباحثون أن 28 في المائة فقط من المستخدمين في البلدان الحرة رقميا ما زالوا يستخدمون أنظمة تشغيل قديمة. وعلى النقيض من ذلك، فإن 38 في المائة من المستخدمين في البلدان الحرة جزئيا يستخدمون أنظمة قديمة، وتصل نسبة البلدان الخاضعة للرقابة والسيطرة الكاملة وفقا لمؤشر حرية الويب إلى 40 في المائة.

ومن بين البلدان التي تستخدم انظمة جديدة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، مقارنة بإندونيسيا وتركيا وبيلاروسيا، التي يلجأ مستخدموها إلى أنظمة تشغيل قديمة أكثر عرضة للهجمات السيبرانية.

سياسات الخصوصية غير كافية

وأشار التقرير الذي أعدته شركة تطوير البرمجيات، إلى أن هناك تقصير في سياسات الخصوصية لصفحات الويب، وهي غير كافية.

ووفقا ل Avast، من المرجح أن يكون لدى مواقع الويب في البلدان المعترف بها على أنها حرة من قبل مؤشر Web Freedom سياسات خصوصية (70 في المائة) من مواقع الويب في البلدان التي تعتبر حرة جزئيا (52 في المائة) وغير حرة (47 في المائة).

ويفصل التقرير أيضا أنه على الرغم من أن سياسات الخصوصية أكثر تواترا في هذه البلدان الأولى، التي تتمتع بحرية أكبر في التعبير الرقمي، إلا أن هذا لا يعني أن هذه السياسات قابلة للقراءة والفهم من قبل المستخدمين.

تقول أفاست في هذا التقرير: “إذا كانت سياسات حماية البيانات هذه غير واضحة ، فإن هدفها يضيع” ، حيث تشير إلى أن ظروف الخصوصية للبلدان الحرة مثل الولايات المتحدة وأستراليا “غامضة للغاية” وأقل قابلية للقراءة مما هي عليه في اليابان أو تايوان أو جنوب إفريقيا.

وفي هذه البلدان الثلاثة الأخيرة، تكون شروط الاستخدام والخصوصية أكثر وضوحا وقابلية للفهم مقارنة بإيطاليا أو الأرجنتين، على سبيل المثال، اللتين تقفان على النقيض من ذلك، نظرا لأنهما تقدمان سياسات غير دقيقة ويصعب فهمها.

أما بالنسبة للبلدان التي تتمتع بحرية جزئية، فإن المواقع الإلكترونية في قيرغيزستان وسري لانكا والمغرب تقدم قسما من سياسة خصوصية كاملة وقابلة للقراءة؛ مقارنة بكولومبيا (التي تدمج هذه الشروط ، لكنها تفهم بصعوبة أكبر) أو تونس.

وأخيرا، من بين البلدان التي لا تتمتع بالحريات الرقمية، تبرز فيتنام لامتلاكها ظروفا وفيرة ومفهومة، مقارنة بمصر، على سبيل المثال، التي لا تملك معلومات غير كاملة فحسب، بل إنها أيضا غير مفهومة بسهولة.

في الختام ، أشارت Avast إلى وجود فجوة كبيرة بين البلدان الحرة حول العادات الرقمية وتلك التي تعاني من الرقابة والسيطرة من قبل السلطات.

بالإضافة إلى ذلك ، أكدت الشركة مجددا أن الرفاهية الرقمية لمواطني البلدان الحرة يمكن اعتبارها أكبر، نظرا لوجود سياسات أكثر تعزيزا لحماية أمنهم.

وأوصت بتشجيع سياسات الخصوصية الأكثر قابلية للفهم ومع حماية أكثر قوة، وتعزيز “النظافة الرقمية”. واقترحت أيضا توحيدا مفتوحا لمعايير الهوية على المنصات والخدمات على الإنترنت على المستوى العام.