اقتصاد

بركة: أكثر من نصف الموارد المائية محصورة في 7% من مساحة المغرب

أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن أكثر من نصف الموارد المائية متركزة في شمال المغرب عبر مساحة لا تتعدى 7 في المائة من مجموع مساحة المغرب، واعتبر أن مشاريع الربط بين الأحواض المائية التي تعدها دولة تروم إعادة توزيع الماء عبر مساحة أوسع من التراب الوطني.

وقال بركة في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الله العمري، إن “بلادنا  وبحكم موقعها الجغرافي، تتسم بمحدودية الموارد المائية وتباين توزيعها في المكان، بحيث تتمركز أكثر من نصف الواردات المائية السطحية  في الأحواض الشمالية الغربية، التي لا تتعدى مساحتها %7 من مجموع التراب الوطني”.

وأضاف أن “هذه الموارد تتسم بالتغير الكبير في الزمان بفعل عدم انتظام التساقطات المطرية من سنة إلى أخرى، وتواتر فترات جافة أضحت واضحة من حيث مدتها ومن حيث حدتها”.

ومن أجل مواجهة هذه الإكراهات ولتدبير فترات الجفاف الحاد، أبرز بركة في الجواب الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه “تم اعتماد توجه مهم في تنزيل السياسة المائية الوطنية لتأمين التزود بالماء، يرتكز على تنويع مصادر التزود بالماء واستغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة”.

وأوضح أنه “على هذا الأساس، تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020 ومشروع المخطط الوطني للماء 2050-2020، كما يتم حاليا إعداد مشاريع المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية”.

وتابع “ومن بين ركائز التوجهات الاستراتيجية لهذه البرامج والمخططات، العمل على استمرار وتعزيز سياسة تنمية العرض المائي”، مسترسلا “وفي هذا الإطار، تم تحيين مشروع الربط بين أحواض لاو، وسبو، وأبي رقراق، والشاوية وأم الربيع”.

وأشار الوزير في جوابه إلى “أنه قد تم إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بالربط بين المنظومات المائية تضامنا بين الأحواض المائية لتأمين التزويد بالماء الشروب لمدن طنجة، وتاركيست، وأكادير، و الدار البيضاء الكبرى، بالإضافة إلى 13 منظومة لنقل وتحويل المياه التي أنجزت من قبل”

ويذكر أن النائب البرلماني ساءل بركة عن مجهودات وزارته لإنجاز المشاريع ذات المردودية المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية، وشدد على أن الوضع المائي ف يالمغرب يتسم بـ”توزيع غير متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه”.

وأبرز العمري أنه “نتيجة لذلك يسجل فائض في بعض الأحواض دون إمكانية الاستفادة منه، وبالمقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية للسقي والشرب مثل إقليم الرشيدية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *