أثارت قضيته جدلا واسعا.. أستاذ الدروة يتراجع عن متابعة معنفه

بعد الجدل الذي أثارته قضية الاعتداء على أستاذ بمدرسة بإقليم برشيد، قرر الأستاذ المعني بالأمر التنازل عن متابعة الشخص الذي اُتهم باقتحام المؤسسة والاعتداء على الأستاذ داخل فصله يوم الأربعاء 8 يونوي الجاري.

وقال الأستاذ في نص التنازل، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه يتنازل تنازلا تاما لا رجعة فيه عن الشكاية التي سبق أن تقدم بها أمام الدرك الملكي بالدروة يوم 08 يونيو في شأن اقتحام مؤسسة تعليمية والاعتداء على أستاذ أثناء مزاولة عمله.

وأضاف الأستاذ: “أنه نظرا للصلح الذي حصل بيننا، وتذخل ذوي النيات الحسنة، فإنني أتنازل له بالتنازل التام والنهائي الذي لا رجعة فيه عن الشكاية المذكورة بجميع تبعاتها وعوارضها مع إيقاف جميع المتابعات ضده”.

وكان أب تلميذة بمدرسة النجمة البيضاء بالدروة بإقليم برشيد قد هاجم أستاذا وسط قسمه وانهال عليه بالضرب والسب وسط صراخ ورعب التلاميذ، بعدما فشلت كل محاولات الأطر التربوية بالمؤسسة التصدي له.

وأكد أحد زملاء الأستاذ المعتدى عليه، أن والد التلميذة دخل المؤسسة بعدما اقتحم المؤسسة مندفعا إليها “كالثور الهائج”، بحسب تعبيره، ليمسك بالأستاذ البالغ من العمر 62 سنة ويشبعه ضربا وصفعا كما وثق لذلك شريط مصور شاركه أحد الأساتذة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

إلى جانب الضرب، انهال أب التلميذة على الأستاذ بالسب والقذف بأبشع العبارات أمام مرأى ومسمع التلاميذ، في وقت فشلت فيه محاولات الأطر التربوية في إبعاده عن الأستاذ المعنف وإخراجه من القسم حيث هاجم الأستاذ.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أعلن في وقت سابق عن مؤازرة وزارته للأستاذ ضحية الاعتداء الجسدي ببرشيد، معلنا تنصيب وزارته طرفا مدنيا في هذه القضية.

وندد الوزير على صفحته الرسمية وصفحة الوزارة المعنية، بالاعتداء الجسدي الذي تعرض له الأستاذ عبد الاله بونادر، خلال مزاولته لمهامه بمدرسة النجمة البيضاء الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية ببرشيد، والذي اقتحم خلاله أحد الأشخاص، المؤسسة التعليمية عبر أسوارها حيث قام بالهجوم على الضحية داخل قسم دراسي.

وعبر الوزير عن استنكاره هذا الفعل  الدي وصفه بالشنيع. مبرزا أن الوزارة تؤكد مساندتها ومؤازرتها المطلقة للأستاذ ضحية هذا الاعتداء وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية. مشددا على إلزامية الاحترام الواجب نحو هيئة التدريس وشجب كل تطاول على حرمة المؤسسات التعليمية باعتبارها حاضنة الفعل التربوي وقيم المواطنة.