قال رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بالمغرب، نيكولا بلانشي، إن القطاع المالي بالمغرب مهيكل بشكل جيد والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي تظل محدودة.
وسجل بلانشي أمس الخميس في ندوة صحافية بمناسبة انتهاء البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بالمغرب، أن إصلاحات هيكلية مهمة تم إطلاقها ومن الضروري تسريع تنفيذها من أجل الرفع من معدل التشغيل والنمو الاقتصادي.
وأوضح أن الأولويات التي حددتها البعثة تهم أساسا تحسين جودة النظام التربوي وطريقة عمل سوق الشغل ونسبة نشاط المرأة وتسريع الجهود لتحسين مناخ الأعمال.
ومن جهة أخرى، أبرز المسؤول الاقتصادي الدولي ضرورة مواصلة تقليص تمركز الاعتمادات وإيلاء اهتمام خاص بالمخاطر المرتبطة بتوسع الأبناك المغربية في افريقيا داعيا إلى تعزيز الرقابة المصرفية والتعاون العابر للحدود.
وتوقع نيكولا بلانشي أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي ليتراوح بين 1.5 و2 في المائة بسبب ضعف موسم الحبوب والضعف النسبي للنشاط غير الزراعي مضيفا أنه برسم 2017، ينتظر أن يتسارع النمو ليبلغ 4.4 في المائة على أن يستقر في 4.5 في المائة على المدى المتوسط بفضل تفعيل الإصلاحات الجارية.
وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإنه يتعين تسريع الإصلاحات الرامية إلى تعزيز فعالية النظام الجبائي وعدالته لاسيما عبر توسيع الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب.
وأبرز بلانشي أن من شأن هذه الجهود أن تمكن من دعم الاستثمارات في البنيات الأساسية والصحة والتربية والحماية الاجتماعية وتقليص الدين العمومي موضحا أن التحكم في المخاطر ذات الصلة باللامركزية الموازناتية سيتطلب حكامة جيدة وشفافية وانضباطا ماليا للجماعات الترابية.
وتوصي البعثة أيضا بالاعتماد السريع لقانون جديد حول أنظمة بنك المغرب في اتجاه تعزيز استقلاليته ودوره في ضمان الاستقرار المالي منوها بالإصلاح الأخير لنظام التقاعد في القطاع العام وتحسين المالية العمومية وفقا لمشروع قانون المالية 2017.
وردا على أسئلة الصحافيين، قال نيكولا بلانشي إن العملة الوطنية مستقرة منوها بسياسة الإصلاحات التدريجية لنظام الصرف التي تباشرها المملكة، كما دعا إلى تحسين فعالية النفقات العمومية الموجهة إلى قطاع التعليم.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر بلانشي أنه يتعين مواصلة إطلاق إصلاحات مهمة من شأنها أن تمكن من رفع إمكانيات نمو اقتصاد المغرب.
وأضاف أن "هذا الاقتصاد يزخر بإمكانيات كبيرة وحيث تحقق الاستقرار، فإن إرساء هذه الإصلاحات سيمكن من المرور إلى مستوى أعلى، وتطوير النسيج الصناعي للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية والتقدم على طريق نمو مستدام، أقوى وأكثر شمولا، يخلق فرص الشغل ويمكن من توسيع دوائر للنمو وتقليص الفوارق".
وقال المسؤول "إننا واثقون في مواصلة السياسات السليمة للسلطات المغربية وتصميمهم على المضي في طريق هذه الإصلاحات".
وكان وفد صندوق النقد الدولي، قد أعرب في وقت سابق اليوم عن ارتياحه لتعامل الحكومة المغربية مع الخط الائتماني الثالث الذي وضعه الصندوق رهن إشارة المملكة في يوليوز الماضي، والذي تقدر قيمته ب 3,47 مليار دولار.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن وفد صندوق النقد الدولي الذي يقوده رئيس بعثة الصندوق بالمغرب، نيكولا بلونشي، اعتبر خلال مباحثات أجراها مع رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أن هذا الخط الائتماني يعد آلية مالية تشكل إشارة قوية للمستثمرين ومؤشرا على قدرة المغرب على مباشرة إصلاحات مهمة مع احترام كافة التزاماتها.
وكان صندوق النقد الدولي قد وضع رهن إشارة المغرب في غشت 2012 خطا ائتمانيا أولا بقيمة 6,21 مليار دولار، تلاه خط ثان بقيمة 5 ملايير دولار في غشت 2014، غير أن الحكومة لم تلجأ إلى استعمال أي من الخطوط الائتمانية الثلاثة.
