دعا محمد الدرويش، رئيس مؤسسة “فكر للتنمية والثقافة والعلوم”، “الحكومة إلى تبني سياسة لغوية تحترم المقتضيات الدستورية وتستحضر التطورات العالمية في مجالات التلقين والتعلم والتكنولوجيا المعاصرة.”
كما وجه الدرويش، في ندوة دولية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، دعوة للسانيين المغاربة خصوصا والعرب عموما، “لتبسيط القواعد اللغوية وعمليات تلقين الدرس النحوي في كل المراحل التعليمية بهدف تحديث النحو والتخفيف من حمولته”.
واعتبر المتحدث ذاته إلى أن “الزمن الحالي هو زمن المجهود الأقل في كل شيء، ما يقتضي، على حد قوله، أن تتأقلم مجتمعاتنا مع هاته الأوضاع دون أن يعني ذلك التنكر لتاريخ أمتنا وعطاءات علمائنا عبر التاريخ.
كما شدد رئيس مؤسسة “فكر للتنمية والثقافة والعلوم” على أن اللغات تعد رافعة من رافعات التنمية بكل أنواعها ومستوياتها، على أن ”اللغات هي أحد مفاتيح النجاح أو الفشل لأنها مرآة للمجتمع وثقافاته المتعددة”، مؤكدا أن “عمليات التعلم والتعليم مسؤولية الجميع ويتداخل فيها التربوي والنفسي والاجتماعي والديداكتيكي”، مضيفا أن اللساني والنحوي يلعب دورا اساسا في مجموع المراحل.
وطالب الدرويش بضرورة التفكير وتحصين وتنمية التعاون مع هيئات وطنية وجهوية وإقليمية بغاية تنويع المقاربات وتبادلها وتوسيع مجال إدراكها، مشيرا إلى أن الجامعة، باعتبارها موطن لإنتاج الأفكار وتجديدها وتحديثها، فهي بحاجة إلى خبرات المعنيين بالأمر من مختلف القطاعات والمواقع سعيا إلى الإحاطة بالمشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها.
كما أكد المتحدث ذاته على أن منظومة التربية والتكوين والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، هي مجالات تدخل في صلب اهتمام الأكاديميين وبخلق الجسور مع الفاعلين فيها وتبادل المعطيات والآراء لإيجاد الحلول المناسبة لكل قضية من قضاياها.
“إننا نتطلع، يؤكد الدرويش، إلى مقاربة جديدة نناقش فيها القضايا المطروحة من منظور جديد؛ بين تخصصي ومنفتح على فعاليات مختلفة، في زمن صارت فيه اللغة محورية واستراتيجية في الممارسات المختلفة للإنسان وفي وقت صارت فيه اللغة العربية مطالبة بتحرير نفسها مما يعرقل تعليمها وتعلمها”.
كما ذكر رئيس مؤسسة “فكر للتنمية والثقافة والعلوم” “بالضعف الذي يسجل في عمليات التلقي والتلقين لقواعد النحو العربي من خلال المناهج التعليمية المعتمدة”، منتقدا المناهج والبرامج المعتمدة وبيداغوجية التدريس والتواصل في المؤسسات التربوية، و”ما يسبب هذا الوضع، على حد تعبيره، من تعثر في التواصل بين خريجي المدراس والجامعات عموما والمواطنين خصوصا مع المؤسسات الاقتصادية والترابية والإدارية وغيرها.”
كما عبر الدرويش عن اعتزازه يما يسجله المغرب من نتائج الدعم غير المسبوق لمبادرة الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزا الدعن الذي لقيته المملكة المغربية في مجلس الأمن باعتبارها مبادرة تنبني على الجدية والمصداقية والواقعية والمحترمة للشرعية الدولية، معتبرا أن هذا الأمر جعل دولا عديدة تقارب الثلاثين تقرر فتح قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة إضافة الى دول عديدة من القارات الخمس تساند الحل السياسي وقرارات مجلس الامن.
وأوضح أيضا أنه “لم يمر على النقاش الوطني الذي شهده المغرب حول مقتضيات تفعيل القانون الإطار51 – 17 المرتبط بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أقل من ثلاث سنوات خصوصا الشق المرتبط بالهندسة اللغوية في تدريس بعض المواد العلمية والتقنية”، مضيفا أنه “انتهى بالتوافق على النقط الخلافية والتوجه نحو تثبيت السياسات اللغوية تقوية انفتاح المنظومة التربوية على اللغات الاجنبية من فرنسية وإنجليزية وإسبانية وصينية وغيرها”.
كما قررت المملكة المغربية، يضيف الدرويش، منذ سنوات إحداث تغيير جذري في الإدارة الترابية للبلاد تنفيذا لقرار ملكي، قصد ولوج مرحلة تنموية نوعية جديدة، وذلك بالتخفيف إلى أقصى حد ممكن من التدبير المركزي واعتماد الجهوية المتقدمة وسياسة اللاتمركز”.
اترك تعليقاً