وزارة بنموسى تطرح تجارب سنغافورة وكندا والأردن وفرنسا لترقية الأساتذة

على بعد حوالي شهر من موعد الإعلان عن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، عقدت اللجنة التقنية للنظام الأساسي، أمس الأربعاء، اجتماعا في إطار سلسلة اللقاءات المكثفة لمناقشة مواد النظام الأساسي المرتقب.

وفي تصريح لجريدة “العمق” قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالرزاق الإدريسي، إن بداية اللقاء عرف نقاشا حول محطة المسار المهني والتحفيزات، وتم خلال هذا الاجتماع تشخيص مكامن القوة والضعف للنظام الأساسي الحالي 2003 وبالتعديلات الكثيرة التي أنجزت حتى 2022.

وقال المتحدث إنه تم التطرق خلال المناقشة إلى تجارب دولية قصد الاستئناس، ويتعلق الأمر بسنغافورة وكندا والأردن وفرنسا، حول شروط التوظيف والمعايير المعتمدة والتكوين الأساس والتكوين المستمر والمسارات المهنية للمدرسين والموظفين وأنظمة الترقية المرتبطة بها سواء على المستوى العمودي لكل فئة والأفقي عند تغيير المسارات.

وفي هذا السياق، تساءل الإدريسي عن جدوى شرط 15 سنة كأقدمية إضافة إلى الإجازة والسلم 11 والتخرج بالسلم 11 في ظل الحديث عن الترقية الأفقية، مشيرا إلى ضرورة معالجة مسألة التحفيز خاصة أن اتفاق 18 يناير 2022 لم يتطرق لهذا الشرط.

وأضاف المتحدث أن جامعته ركزت على ضرورة الحفاظ على المكتسبات وأخذ الوضعية الاعتبارية لموظف التربية بعين الاعتبار ماديا ومعنويا والتكوين الأساس الأكاديمي والبيداغوجي والديداكتيكي ودور تمكن المدرس من اللغات باعتبارها مسألة أساسية يجب إعطاؤها الأهمية.

وبالنسبة للتكوين المستمر، أشار الإدريسي إلى ضرورة تقييم ما تم هذا الموسم مع العمل على الحكامة وصيانة المال العمومي في مجال التكوين المستمر وغيره، وعلى الوزارة المتابعة الدقيقة لعملية التكوين بالكليات والمدارس العليا للأساتذة والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط ومركز المفتشين، وفق تعبيره.

وأضاف أن اللقاء عرف طرح قضية الاستفادة من الأطر المعطلة خريجي كلية علوم التربية والمدارس العليا للأساتذة، اعتبارا لما تلقوه من تكوين ولإنقاذهم من العطالة، فضلا عن طرح معالجة الملفات العالقة كالأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وتوحيد الأوضاع المادية والإدارية لموظفي وزارة التربية، ومربيات ومربي التعليم الأولي التي تتطلب وضع حد للهشاشة التي يعيشونها على جميع المستويات الشغلية.

يذكر أنآخر لقاء تم الأسبوع المنصرم الجمعة 17 يونيو 2022، والذي تطرق فيه المجتمعون  للنظام “التأديبي” بالتربية الوطنية، حيث سجلت الجامعة، يضيف الإدريسي، ملاحظات حول هذا النظام، مشيرا إلى أن الجامعة اقترحت تغيير تسميته إلى نظام ومجلس “انضباطي” تقويمي.

كما تناولت اللجنة النقطة المتعلقة بمسألة الحسم في التوقيف الاحترازي عن العمل للموظف بالتربية الوطنية وتوقيف الأجرة، حتى لا ينعكس بالسلب على التلميذ والمتدرب بالمراكز، والوضع التربوي ووضع الموظف وأسرته، عندما يتعلق الأمر بمدة توقيف الأجرة لمدة طويلة وتوقيف اقتطاعات التعاضدية والأعمال الاجتماعية وتسويات السلفات البنكية وغيرها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات لا علاقة لها بما هو احترازي بل في عدد من الحالات تأتي في إطار تصفية الحسابات ليس إلا، وفق تعبير الإدريسي.