البنك الدولي يمنح قرضا بـ250 مليون دولارا لمواجهة تحديات التنمية بشمال شرق المغرب

كشف البنك الدولي، يومه الجمعة 24 يونيو الجاري، عن تقديمه قرضا بقيمة 250 مليون دولار، لتطوير مشروع التنمية الاقتصادية لشمال شرق المغرب.

وحسب بلاغ للبنك الدولي، تتوفر “العمق” على نسخة منه، فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تقديم 250 مليون دولار لمشروع التنمية الاقتصادية لشمال شرق المغرب، وذلك لمساعدة منطقة شمال شرق المغرب على مواجهة تحديات التنمية، والمتمثلة حسب البلاغ،  في موقعها النائي، والكوارث الطبيعية، والظواهر المرتبطة بالمناخ، ونضوب الثروات المعدنية، وعدم تطور القاعدة الصناعية فيها، وكبر حجم القطاع غير الرسمي.

وأضاف بلاغ البنك الدولي، أن المشروع يروم تمويل تحسين الربط بشبكات النقل وتمكين نمو القطاع الخاص في شمال شرق المغرب، لاسيما تطوير مجمع الناظور البحري غرب المتوسط.

وتابع المصدر، أنه، إدراكاً منها للإمكانيات غير المستغلة لهذه المنطقة، تقوم الحكومة المغربية بتنفيذ خطة رئيسية للاستثمار في بنيتها التحتية، ويشمل ذلك تطوير مجمع الناظور البحري غرب المتوسط الذي يضم ميناءً بحرياً عميقاً ومنطقة صناعية، فضلاً عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة الشغل على المستوى الجهوي. وسيساند المشروع الجديد للبنك الدولي هذه المبادرة حتى يتسنى تحقيق التنمية الجهوية.

وسيساعد هذا المشروع حسب جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي  على إطلاق طاقات التنمية الجهوية، والحد من التباينات المكانية لضمان تنمية جهوية مستدامة وقادرة على الصمود، وتعزيز القدرة على المنافسة. ومن خلال المساهمة في تهيئة بيئة لإحداث فرص الشغل من جانب القطاع الخاص وخلق فرص للشمول الاقتصادي.

كما تهدف الجهة الممولة للمشروع إلى مساندة تحقيق قدر أكبر من الرخاء لهذه المنطقة. ومساعدة بناء المهارات لأبناء المغرب في المنطقة، لاسيما النساء والشباب في الأرياف، على زيادة تدعيم القدرات المحلية وترابط النسيج الاجتماعي.”

ويتضمن المشروع ثلاثة مكونات رئيسية وهي: تدعيم نهج التنمية الجهوية المتكاملة في منطقة شمال شرق المغرب، ومساندة تنمية القطاع الخاص بها، وتحسين البنية التحتية للطرق. وسيمول المشروع وضع خريطة طريق للاستثمارات ذات الأولوية، وتحسين وتطوير 500 كيلومتر من الطرق الريفية، وبناء مهارات 5 آلاف عامل من الشباب، مع التركيز على النساء والشباب في المناطق الريفية. كما سيدعم هذا المشروع الإصلاحات الرامية إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بمقدار 30 مليون دولار في المنطقة ورفع كفاءة 170 كيلومتراً من الطرق الرئيسية.

وفي ذات السياق، قالت آن سيسيل سوهيد، الأخصائية الأولى في مجال النقل بالبنك الدولي ورئيسة فريق عمل المشروع: “من خلال تحسين التخطيط الجهوي وبناء المهارات وتنمية القطاع الخاص المحلي، والاستثمار في البنية التحتية للنقل، سيعزز هذا المشروع الإمكانات الاقتصادية لشمال شرق المغرب، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار العام.”