معطيات تكشف استمرار مندوبية المقاومة في إبعاد موظفين “معاقين” عن مقر سكناهم

أثار المقال الذي سبق لجريدة “العمق” أن نشرته بخصوص “وجود قهر وظروف عمل مأساوية ومهينة داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”، كثيرا من الجدل داخل المندوبية وخارجها، خاصة بعد التوضيح الذي أرسلته المندوبية للجريدة للرد على المعطيات الواردة في المقال.

وكان المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، قد انتقد نشر جريدة “العمق” لشهادات موظفين من داخل المندوبية تتحدث عن ظروف عملهم، قائلا إنه ما كان للموقع “أن يفتح فضاءه لطغمة من الناقمين والمتربصين والحاملين لمعاول الهدم، المتقاعسين عن أداء مهامهم …، والذين لا شغل لهم إلا الترويج لنظرة تبخيسية وتيئيسية ومحبطة ومتجنية على حرمة مؤسسة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

وفي تفاعلها مع الموضوع، توصلت جريدة “العمق” بمعطيات جديدة ترد على “التوضيح” الذي أدلى به المندوب السامي، حيث اعتبرت المصادر التي تحدثها إليها الجريدة بأن “مصطفى لكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لم يجد ما يرد به على ما ورد من حقائق في مقال العمق إلا بمزيد من الأكاذيب والتدليس وقلب للمعطيات والحقائق، بل شكل ما سمي ببيان حقيقة (وهو أبعد من ذلك)”.

إقرأ أيضا: موظفو مندوبية المقاومة يشتكون تحويل الكثيري المؤسسة لـ”جحيم حقيقي”

واعتبرت المصادر ذاتها أن توضيح الكثيري هو “إساءة بالغة لما فيه من انحدار لأسلوب صبياني ينهل من قاموس الأزقة والشارع، والخالي من أي ضوابط لباقة وكياسة مما هو مفترض أنه ممثل مؤسسة رسمية محترمة ولم يراعي حتى رمزية الظهير الملكي الشريف الذي عين به في المنصب”.

وأشارت إلى أن قول المندوب بكون إدارته هي الوحيدة التي تجاوزت نسبة 7 في المائة المخولة لهم للانخراط في أسلاك الوظيفة العمومية لتصل إلى 14 في المائة، “فهو أمر غير صحيح، لأن النسبة الحقيقية هي صفر في المائة ولم يحدث على الأقل خلال العشر سنوات الأخيرة أن تم توظيف أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يتم استبعادهم تلقائيا خلال مختلف ترشيحات التوظيف”.

وأوضحت أن نسبة 14 فالمائة التي تحدث عنها المندوب “فلا علاقة للمندوبية بها لا من بعيد ولا من قريب ولا بعدد المناصب المالية السنوية التي تحظى بها، بل هي ضمن البرنامج الحكومي الخاص بالإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، وبإشراف اللجنة الدائمة المختصة بتدبير المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، والمكونة من أطر مشتركة بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الأسرة والتضامن”.

وبخصوص تأكيد المندوب بأنه تم تعيين الموظفين الذين يعانون من إعاقة “في مناصب تلائم وضعيتهم الصحية وقدراتهم وتتم معاملتهم كباقي الموظفين دون تمييز”، فقد اعتبرت المصادر ذلك غير صحيح، “لأن ظروف تعيينهم وتلاوين العذاب اليومي من حكرة وتمييز وأعمال السخرة التي يكلفون بها صادمة وغنية عن كل تعليق”، مبرزة أنه “إلى جانب التعيينات بعيدا عن الأسر ومقرات السكن، هناك كل أشكال التمييز والممارسات المؤلمة ضد هذه الفئة، كعمل بعض النواب في العديد من المناطق على إخفائهم على المرتفقين والعموم وتحاشي إشراكهم في الأنشطة العامة، وتعريضهم للتهديد والابتزاز الدائم بعدم الترسيم في حالة التمادي في تقديم طلبات الانتقال أو تحسين الظروف بتوفير العتاد اللازم”.

إقرأ أيضا: الكثيري: طغمة من الناقمين والمتربصين وراء استهداف المندوبية السامية

كما سجلت مصادر العمق وجود غيابٍ في المرافق الصحية المنسجمة مع طبيعة إعاقتهم، مشيرة لكون لبعض هؤلاء الموظفين يتعرضون لممارسات غير مقبولة، من قبيل إجبارهم على تنظيف مقرات عملهم بالنظر لعدم وجود من يقوم بالمهمة في معظم الفضاءات والتي يتكلف الموظفون عادة أو الحراس بها، مبرزة أنه “إذا كان الأمر يمكن تقبله عن مضض فيما يخص الموظفين العاديين، لكن للأشخاص في وضعية إعاقة فهذا يدخل في خانة التعذيب”.

وأبرزت أنه “أيضا من صنوف المعاناة هو تكليفهم بمهام خارج تخصصاتهم ومهامهم، خاصة أن معظمهم بتخصصات بعيدة عن مجال عمل الادارة، ثم كذلك تعرضهم للسخرية والتنمر من قبل رؤسائهم في العمل لأنهم لا يستطيعون إنجاز نفس مهام الموظفين الآخرين، وذلك إما بسبب غياب عتاد وتجهيزات خاصة تمكنهم من ذلك، أو نتيجة طبيعة إعاقتهم (يطلب مثلا من ضعاف البصر إعداد أعمال تقنية وحاسوبية دون توفير أنظمة خاصة) الأكثر من هذا هو عدم توفير الحماية الكافية لهم رغم وجود شكايات في ذلك”.

وأفادت المصادر بأن عددا من الموظفين الذي يعانون من إعاقة عرفت حالتهم الصحية تدهورا “نتيجة عدم ملائمة بعضهم للمناخ في المنطقة التي تم تعيينها فيها، كما عانى العديد منهم لحوادث مختلفة كالتسمم والسقوط والإغماء أو الأزمات الصحية…، وذلك نتيجة عدم وجود مرافق أو مساعد لهم ما داموا بعيدين عن العائلة”، متحدية المندوب السامي بالكشف “أسباب ودواعي إقالة مسؤول الموارد البشرية بالقطاع بعد الفضيحة التي هزت أركان المؤسسة بسبب تعيينات هذه الفئة والتلاعبات التي طالت ملفاتهم”.

وبشأن قول المندوب السامي إنه من أصل 55 حالة تقدمت بطلبات الانتقال وتم الاستجابة لها فيما بقي فقط 4 حالات، أكدت مصادر جريدة “العمق” أن هذه المعطيات غير دقيقة، مشيرة إلى وجود 13 حالة على الأقل ممن وضعت طلبات لم تتم الإستجابة لها، ويتعلق الأمر بحالة كل من موظف عُيّن في سطات والسكن في مراكش، وموظف من وزان وعائلته من سيدي سليمان، وحالة عينت في كلميمة بينما السكن في مكناس.

كما يتعلق الأمر بحالة عينت في بولمان بينما  السكن إفران، ثم آخر عُيّن في الريصاني والسكن في إقليم إفران، ثم حالة عينت في زاوية الشيخ بينما السكن بمراكش، وأخرى من بركان والسكن بوجدة، وحالة من مرموشة والسكن بفاس، وأخرى في قلعة السراغنة والسكن بمراكش، ثم أخرى في الناضور والسكن في وجدة، وحالة في تزارين (نواحي زاكورة) والسكن مراكش، وحالة في بني انصار والسكن بوجدة، ثم حالة في سطات والسكن بمراكش.

أما بخصوص حديث المندوب عن آخر تسوية وضعية لموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتعلق الأمر بسيدة تم نقلها من الدار البيضاء إلى أزمور مقر سكنى عائلتها مع قرب افتتاح فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بأزمور، فإن الأمر، حسب مصادر الجريدة، هذا غير صحيح لأن المعنية لا علاقة لها بأزمور وإنما هي تقطن بمدينة الجديدة حيث عائلتها كذلك، متسائلة: “هل يملك السيد المندوب الشجاعة ليكذب هذه المعطيات؟”.

وبشأن نفي المندوب عدم وجود معدلات مرتفعة لحالات التقاعد النسبي المبكر وحالات الضغط النفسي التي لا تطاق وسوء ظروف العمل، اعتبرت مصادر الجريدة، أن الإعلان رسميا عن خمس حالات في أقل من سنة على الأقل لطلبات تقاعد مبكر لمسؤولين وليس فقط موظفين، حيث النسبة أعلى بكثير، فإن ذلك دليل على صحة المعطيات وليس خطئها، مبرزة أن الكثير من الموظفين “وخشيتهم من انتقام الإدارة والترهيب الذي يمارس ضد كل من يقوم بالخطوة، فإنهم يشرعون في مسطرة طلباتهم مباشرة عند الصندوق المغربي للتقاعد وفي سرية تامة بعيدا عن أعين الإدارة”.