نقابة موزعي الغاز تتشبث بتوقيف التوزيع وتستنكر القرار الانفرادي للجمعية

أعلنت النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب بأن موزعي قنينات الغاز متشبثون بالتوقف عن التوزيع يومي 29 و30من الشهر الجاري عملا بالتوصيات التي خرج بها المجتمعون أثناء انعقاد الاجتماع بمدينة فاس بتاريخ 22 ماي الماضي وتطبيقا للقرار الصادر عن الاجتماع المذكور.

وأكدت النقابة أن هذا البلاغ، يأتي بعد أن علمت بنتائج الاجتماع الذي انعقد بوزارة الداخلية مع لجنة الجمعية الوطنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، والذي على إثره تراجعت الجمعية وأجلت قرارها بالتوقف عن التوزيع.

واستغربت النقابة ذاتها، وفق بلاغها، قرار الجمعية مستنكرة  البلاغ الصادر عنها، ونددت في الوقت نفسه بإقصائها من الحوار لحل القضايا العالقة.

وجددت الهيئة النقابية، تمسكها بالتوقف عن توزيع قنينات الغاز يومي 29و 30 من شهر يونيو الجاري وهو القرار القابل للتمديد  في حال  لم تتم الاستجابة لمطالب الموزعين.

وطالبت النقابة بحقها في الحصول على مبالغ خدمات التوزيع من جميع الشركات في حدها الأدنى على الأقل، لكي يستفيد الموزعون من هامش الربح الذي لا تتحمله الحكومة ولا المواطن بل تتحمله الشركات لوحدها.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، أحمد نضيف، أن النقابة والموزعون المنضوون تحت لوائها متضررون من طريقة التوزيع الحالي بالنظر إلى غلاء أسعار مجموعة من المواد وخاصة منها الغازوال.

وأوضح نضيف في التصريح ذاته، أن المستودعين والموزعين يقومون بخدمتي الاستيداع والتوزيع، ولا يؤدى لهم إلا مقابل خدمة الاستيداع، فيما خدمة التوزيع تستفيد منها الشركات صاحبة العلامات لوحدها، بالرغم من المستودعين والموزعين هم من يتحملون تكاليفها.

وأكد نضيف، أن اقصاء النقابة من الاجتماع الذي جمع بين وزارة الداخلية والجمعية الوطنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، أمر غير مقبول بحيث تم الاستماع إلى طرف واحد دون أخر، مشيرا إلى أن قرار تعليق التوقف لا يلزم النقابة، بقدر ما يلزم الجمعية لوحدها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، كانت قد قررت في وقت سابق، التوقف عن توزيع الغاز يومي 29 و30 يونيو الجاري، قبل أن تعلق هذا القرار بعد اجتماع لها مع وزارة الداخلية.