وزير العدل: لا قرار بشأن تعديل مدونة الأسرة حتى الآن

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه ليس هناك لحد الآن أي قرار بخصوص تعديل مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة تطرح إشكالات وملاحظات متعددة بعد 17 سنة من مصادقة البرلمان عليها.

وأضاف وهبي خلال رده على سؤال بخصوص مقاربة وزارته بشأن مراجعة مدونة الأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن قانون مدونة الأسرة اعتمد بتوافق بين الجهات الدينية المتخصصة والتشريعية، وحضور للمجمع المدني والتمثيلية السياسية.

وأردف، أن كل ذلك تم تحت إشراف الملك محمد السادس شخصيا، لأن المجال الديني يدخل في اختصاصاته الحصرية، إضافة إلى النقاش القانوني، مشددا على أنه لا يمكن تعديل مدونة الأسرة إلا في إطار هذا المسار وبناء على هذه الطريقة التوافقية

وزاد قائلا: “لذلك نناقش هذه المواضيع والقضايا ولكن يبقى التفكير موجود لتغيير هذه الأمور، وما هي المسطرة وكيف سيتم ذلك وفق للتوافقات التي يشرف عليها الملك أو قد تتم وفقا لمساطر أخرى”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن “الموضوع يناقش من حيث الأمور القضائية والسياسية والفكرية ليس هناك حتى الآن أي قرار لتعديل مدونة الأسرة”.