أغلبهم من السودان.. عدد معتقلي أحداث الناظور يبلغ 65 مهاجرا سريا

بلغ عدد الأشخاص الذين قررت النيابة بمدينة الناظور متابعهم في حالة اعتقال على خلفية محاولة عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين اقتحام سياج جيب مليلية المحتل انطلاقا من شمال المملكة، زهاء 65 شخصا، أغلبهم من دولة السودان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محامي الموقوفين خالد أمعز، قوله إن النيابة العامة بمدينة الناظور وجهت لـ 37 من الموقوفين تهم “الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي” و”العنف ضد موظفين عموميين” و”التجمهر المسلح” و”العصيان”.

وأشار المحامي إلى أن الموقوفين الباقين وعددهم 28 مهاجرا سيحاكمون بنفس التهم، بالإضافة إلى تهمة “الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج”.

وأوضح أمعز أن غالبية هؤلاء المهاجرين يتحدرون من إقليم دارفور بالسودان، في حين يتحدر الباقون من تشاد ومالي، بالإضافة إلى مهاجر يمني واحد.

وأضاف أن الدفاع التمس ملاحقتهم في حالة إطلاق سراح، غير أن النيابة العامة رفضت الاستجابة لهذا الطلب “لانعدام ضمانات حضورهم وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم”.

وكان هؤلاء الموقوفين من ضمن نحو ألفي مهاجر حاولوا فجر الجمعة الماضية اقتحام معبر حدودي بين مليلية المحتلة ومدينة الناظور بتسلق السياج المحيط بالجيب الإسباني.

لكن هذه المحاولة انتهت بفاجعة أسفرت عن مصرع 23 منهم، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات المغربية الأحد، بينما لا يزال 18 مهاجرا تحت المراقبة الطبية.

كما أسفرت هذه المحاولة العنيفة عن إصابة 140 من قوات الأمن المغربية بجروح لا يزال اثنان منهم تحت المراقبة الطبية، حسب نفس المصدر.

وكانت أصوات حقوقية مغربية، قد طالبت بتحقيق “عاجل ومعمق” في الأحداث المأساوية التي عرفتها الحدود مع مدينة مليلية المحتلة، حيث عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن أسفها الشديد لهذا الحادث، مشددة على ضرورة “التصدي الحازم لعصابات ومافيا التهريب والاتجار بالبشر”، داعية إلى “تفعيل دور المرصد الإفريقي للهجرة ليلعب دوره في رصد وتدبير مسألة الهجرة الإفريقية”.

من جانبها طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجهات المختصة من خلال صلاحياتها فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة ملابسات وحيثيات وأسباب هذا الحادث، مع ترتيب النتائج وتحميل المسؤولية وإعمال القانون؛ معبرة عن إدانتها لـ “أفعال ومناورات شبكات التهريب والاتجار بالبشر”.

ودعت المنظمة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، السلطات لتكثيف جهود في محاربة تلك الشبكات وتفكيكها؛ مؤكدة على ضرورة العناية بكل الجرحى ومعالجتهم، وضبط هويات الضحايا والجرحى وقوائمهم المدنية من أجل إبلاغ عائلاتهم عن طريق المسطرة الدبلوماسية؛ مطالبة السلطات العمومية بضبط النفس والتعامل مع ملف المهاجرين وطالبي اللجوء في إطار المقاربة الحقوقية.