المعارضة: مصلحة البلاد لا تقبل المزايدات وكل القوانين صوتنا عليها لحد الآن

أكدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، على أنها معارضة مسؤولة ومواطنة ولن تزايد لما فيه مصلحة البلاد، مؤكدة أن تصويتها بالإيجاب على مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كان عن اقتناع وأن الأمر لا يدعو للاستغراب.

وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في كلمة باسم فرق المعارضة، خلال التصويت عل مشروع القانون المذكور، أمس الاثنين، إنه سجل باستغراب وأسف كبيرين وصف البعض للمعارضة بأنه تقوم بمزايدات، وذلك بعدما كان قد عارضت هذا القانون وعادت وصوتت عليها بالإيجاب.

وأضاف السنتيسي، أن المعارضة لم تقم بعد بأي مزايدات، لأنها صوتت بالإجماع على كل القوانين التي قدمت بمجلس النواب، باستثناء قانون المالية، مسجلا أن موضوع مكتب حقوق المؤلف كان موضوعا منذ الحكومة السابقة.

وزاد المتحدث، أنه “بعدما بدأت عدد من الضغوط لمناقشة الموضوع من جديد، فتحنا باب النقاش، وذهبنا بعيدا في الموضوع، حيث قمنا كفرق معارضة بلقاء دراسي حضره 360 مبدع وفنان، أدلوا برأيهم حول مشروع القانون”.

وسجل رئيس الفريق الحركي، أنه “بعد استفسار وزير الثقافة والشباب والتواصل، حول ما جاء من اقتراحات وتعديلات على النص الذي كان بين أيدينا وتوصلنا بالجواب، والذي كان مقنعا، قبلنا بسجب التعديلات التي تقدمنا بها”.

وأردف السنتيسي، أنه تم على مستوى مجلس النواب عقد لقاء بين نواب الأغلبية والمعارضة لمناقشة هذا الموضوع مع المعنيين بالأمر، وهي سابقة أن تجتمع الأغلبية والمعارضة على موضوع معين، مسجلا بإيجاب التزام الوزير بنسعيد بالرجوع بعد الممارسة إن كان هناك ما يجب تعديل في القانون.

وشدد على أن هذا التعامل الإيجابي من لدن المعارضة مع مشروع القانون المذكور ليس بحس انتخابوي، لأن الانتخابات لازالت بعيدة، بل جاء بعدما استمعنا للطرف الآخر واقتنعنا بكلامه، مضيفا أن المعارضة مواطنة ومسؤولة ولن تتزايد لما فيه مصلحة البلاد، وهناك معاهدات دولية واعتبارات عدة دعت للتصويت بالإيجاب.

وأبرز رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، على أن التصويت كان باقتناع وأنه ليس هناك ما يدعو للاستغراب، مؤكدا أن قناعة المعارضة بالتصويت لصالح هذا المشروع، نابعة من كون الفنان والمبدع المغربي بحاجة إلى الدعم.