أخبار الساعة، مجتمع

انتشال جثة طفل غرق بواد درعة.. وتوفير المسابح العمومية يعود للواجهة

انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لجهاز الوقاية المدنية، اليوم الثلاثاء، جثة طفل لقي حتفه غرقا، منذ يومين، في واد درعة بدوار تالوين التابع لجماعة مزكيطة بأكدز نواحي إقليم زاكورة، على بعد 7 كيلومترات عن مكان الحادث، فيما تم إنقاذ مرافقه من الغرق، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة “العمق”.

وأوضح مصدر لجريدة “العمق” أن فرق الانقاذ بالقيادة الاقليمية للوقاية المدنية بزاكورة، تمكنت في عملية بحث مضنية، وسط صعوبات مرتبطة بالمناخ والظروف الطبيعية بالمنطقة، من العثور على جثة الغريق، بحضور الدرك والسلطة المحلية، حيث جرى إنتشالها وتوجيهها إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة، قصد التشريح لمعرفة ظروف وأسباب الوفاة.

وكانت فرق الإنقاذ التابعة لجهاز الوقاية المدنية، قد واصلت عملية بحث واسعة، على أمل العثور على طفل يبلع من العمر 9 سنوات، لقي أمس الأحد 26 يونيو الجاري، مصرعه غرقا في واد درعة بدوار تالوين التابع لجماعة مزكيطة بأكدز نواحي إقليم زاكورة، فيما تم إنقاذ مرافقه من الغرق، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة “العمق”.

واستنادا إلى معطيات توفرت لـ “العمق”، فإن تفاصيل الواقعة تعود حينما كان طفلان، ينحدران من أكدز، بصدد السباحة بواد درعة المتواجد بالجماعة الترابية السالفة الذكر، قبل أن يختفي واحد منهما، يبلغ من العمر 8 سنوات، عن الأنظار.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الطفل المرافق للغريق قفز إلى المياه، بهدف إنقاذه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، ليطلق نداء إستغاثة من أجل إنقاذ أخيه الذي اختفى عن الأنظار، وسط صدمة سكان المنطقة، الذين عبروا عن حزنهم جراء وفاته.

وحلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بمكان الحادث فور ربط الاتصال بها، وفتحت بحثا دقيقا في ظروفه وملابساته، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما باشرت عناصر الوقاية المدنية عمليات البحث عن جثة الغريق.

وفي سياق متصل، نبهت المصادر ذاتها، في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق” إلى خطورة تنامي ما بات يعرف إعلاميا بـ“شهداء الصهد” في كل صيف بجهة درعة تافيلالت، بسبب إقبال شباب المنطقة على السباحة في أماكن غير محروسة، بعيدا عن تدخلات فرق الإنقاذ، لتصبح الوديان والسواقي هي الملاذ الوحيد لهؤلاء الذين اكتووا بحرارة مفرطة، في وقت تنعدم فيه المسابح العمومية بالمنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *