الأغلبية تطلب تشديد العقوبات ضد تجار المآسي ومنع مبيضي الأموال من جمع التبرعات

قدمت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، بشكل مشترك، حيث أجمعت على ضرورة تشديد العقوبات على تجار المآسي ومنع مبيضي الأموال وكذا المتاجرين بالبشر من جمع التبرعات.

وطالبت فرق الأغلبية ضمن تعديلاتها على قانون جمع التبرعات، إضافة المدانين بجريمتي الاتجار في البشر وتبييض الأموال إلى لائحة الممنوعين من جمع التبرعات، والتي تضم مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو الجرائم الإرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو الانتحار أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام.

فيما يخص العقوبات الموقعة على المخالفين لشروط جمع التبرعات الواردة في المواد 37 و38 و39 و40، فإن فرق الأغلبية بمجلس النواب، تقترح توسيع العقوبة لتشمل كذلك الحرمان من التقدم مستقبلا بطلب الترخيص لجمع التبرعات، وأيضا مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وتنص هذه التعديلات البرلمانية على تقليص حصيلة التبرعات من مليون درهم إلى 500 ألف درهم، وذلك مكن أجل تقنين وضبط عملية الجمع وكذا إخضاعها لمراقبة محاسب معتمد. واشترطت فرق الأغلبية لجمع التبرعات أن تكون الجمعية نشيطة وفي وضعية قانونية سليمة فيما يخص أنظمتها الأساسية وأجهزتها التقريرية والتنفيذية.

في السياق ذاته، نصت تعديلات فرق الأغلبية على أنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التربع وجمع التبرعات الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى 15 يوما عوض 30 يوما الواردة بالقانون، وبررت الأغلبية ذلك بضرورة استحضار أهمية بعض الحالات المستعجلة.

وشددت فرق الأغلبية على ضرورة أن يكون إخبار المعنيين بالرفض أو الاعتراض على عملية لتوزيع المساعدات من طرف عامل الإقليم في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل، وذلك لأن العملية تصرف فيها أموال ويقوم عامل العمالة أو الإقليم بالرفض.

وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب قد حددت 24 يونيو موعدا لوضع آخر التعديلات على هذا القانون، تمهيدا للتصويت عليه داخل اللجنة.