بعد “ميكرو العمق”.. مقترح قانون يدعو لمنح المغربيات عطلة “الدورة الشهرية”

تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يدعو إلى منح الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال فترة الحيض إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.

وقالت المجموعة، في مذكرتها التي اطلعت جريدة “العمق” عليها، إن “الوضعية الصحية للنساء الموظفات تشكل خلال فترات الحيض إحدى الاكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل”.

واعتبرت المجموعة أن “الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة تشكل عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة”

 ودعت إلى ضرورة “مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”.

وينص مقترح القانون، على تتميم الفصل الثاني والأربعين رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

واقترحت المجموعة  “منح للموظفات، بناء على تصريحهن، إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة الحيض”. 

وكانت جريدة “العمق”، قد استقت آراء بعض المواطنين بشوارع الرباط حول هذا الموضوع، حيث عبروا عن أملهم في منح عطلة من العمل للنساء اللائي يعانين آلاما حادة خلال فترة دورتهن الشهرية. 

وكشفت بعض الشابات عن تفاصيل آلامهن أثناء فترة الحيض من حدوث تغييرات في الهرمونات وفقدان نشاطهن الطبيعي، إلى جانب تراجع إنتاجيتهن سواء في العمل أو الدراسة.  

كما أيد أحد الرجال منح النساء عطلة من العمل خلال فترة الطمث على اعتبار أن هذا القانون “إنساني ويراعي وضعية المرأة خلال هذه الفترة التي تعرف تغييرات نفسية وهرمونية في جسمها”.