سياسة

الاتحاد الاشتراكي: ما وقع بالناظور نتيجة تحالف بين الجزائر وعصابات الاتجار بالبشر

قال حزب الاتحاد الاشتراكي، إن المغرب يتعرض لحملة ظالمة ومدبرة، هذه الأيام بسبب الحادث الأليم بمعبر مليلية المحتلة، مستغربا من “الصدف” العجيبة التي تجعل هذا الشهر الصيفي موعدا سنويا لتنظيم حملات منظمة وممنهجة ضد المملكة.

ونبه الحزب إلى أن هناك تحالف مصلحي بين دولة متآمرة في إشارة منه إلى الجزائر، وبين عصابات الاتجار في البشر، مضيفا أن جهود المغرب في حماية المهاجرين تبرز حقيقة أن المغرب دركي إفريقيا وحارس حدودها.

وبعد أن تقدم بتعازيه لأسر القتلى بسبب التدافع وتسلق الأسوار الشائكة والعالية بالمغرب، وتمنيه للشفاء للمصابين من المهاجرين غير النظاميين وأفراد القوات العمومية، شدد الحزب على أن المسؤولية الأولى في حالة القارة الإفريقية، دول الاتحاد الأوروبي، بسبب سياسات الهجرة المتشددة.

وأضاف الحزب ضمن “رسالة الاتحاد” المنشورة على موقع الرسمي، إن هذه السياسات “تزداد تقييدا لحقوق الأفراد في التنقل والعيش الكريم، كلما تقدمت قوى اليمين المتطرف، التي باتت اليوم تخترق حتى القوى اليمينية المعتدلة والوسطية، وجزءا من اليسار للأسف”.

وأردف، أن جزءا منها تتحملها السياسات الخارجية لبعض دول قارتنا، التي تساهم في البلقنة وتأجيج الصراعات، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مما يجعل المجالات الترابية الحدودية مرتعا لنمو عصابات الجريمة العابرة للدول والقارات، وتجار الأسلحة، ومافيات الاتجار في البشر.

وأكد حزب الوردة على أنه “رغم إمكانياتنا المتواضعة قياسا لعديد الدول، ورغم الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي جراء أزمات متواترة، تنعكس على اقتصاديات الدول الصاعدة مثل المغرب، فإن بلادنا اختارت النهج الاستيعابي للهجرة غير النظامية، فكانت رائدة قاريا وفي محيطها الإقليمي”.

ولفت أن “المغرب بموقعه الاستراتيجي القريب من أوروبا ومن جزر الكانارياس يعتبر وجهة مفضلة للراغبين في الهجرة غير النظامية، والهاربين من الفقر والحروب والمجاعات، وبسبب حدوده مع موريتانيا والجزائر التي لا تحرس حدودها، وتفضل تسهيل عملية عبور هؤلاء المهاجرين نحو المغرب عوض أن تستوعبهم أو تتحمل مسؤولية دخولهم آراضيها، ولقد خلق هذا الوضع إشكالات أمنية، خصوصا وأن أغلب القادمين هم رهائن بشكل أو بآخر لمافيات الاتجار بالبشر والتهريب والجريمة”.

ومع ذلك، تضيف “رسالة الاتحاد”، “لم يغير المغرب سياساته تجاه الهجرة، وفضل الاستمرار في الانتصار لأولوية الحقوقي والإنساني، وبشهادة المنتظم الدولي، ولم يكن عبثا أن تختار الأمم المتحدة المغرب لتنظيم مؤتمر دولي حول الهجرة الآمنة”.

وانتقد الحزب الذين يهاجمون المغرب بسبب وفاة 23 مهاجرا غير نظامي بسبب التدافع ومحاولة تسلق الأسوار الشائكة التي وضعتها السلطات الإسبانية، مما لا دخل للمغرب فيه، في حين “يتجاهلون رقما آخر مهما، لقد استطاع المغرب خلال سنة 2021 فقط أن ينقذ أكثر من أربعة عشر ألف مهاجرا غير نظامي في عرض البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وبإمكانياته الذاتية البشرية والمادية”.

وشدد الاتحاد الاشتراكي على أن “هذا المجهود، وحده، كاف لهواة المقارنات لكي يعرفوا ما يقوم به المغرب من أجل الحماية القانونية والأمنية والصحية والاجتماعية للمهاجرين، قياسا لما يقوم به من يوجهون سهامهم للمغرب، من دول ومنظمات وأفراد، باتت لعبتهم مكشوفة اليوم”.

وتساءل قائلا: “لقد حصلت اقتحامات في سنوات سابقة، وبأعداد أكبر ناهزت الخمسة آلاف، ولم تكن الحصيلة بهذا الرقم المفجع، فمن اليد التي نظمت الاقتحام الأخير، وخططت له ليكون بذلك الشكل الذي تحكم فيه العنف حتى قبل الوصول للسياج الفاصل؟”.

كما أشار إلى أن “أغلب المتوفين كما المصابين والموقوفين من جنسية سودانية وتشادية وحتى من اليمن وجنسيات أخرى، لا تربط بلدانهم أي حدود مع المغرب، ولكي يصلوا بلدنا يجب أن يقطعوا بلدانا عديدة. قد يقول قائل إن هذا أمر مألوف، لكن مهلا”.

واعتبر أن “المألوف أن أغلب المهاجرين جنوب صحراويين في الحالات السابقة كانوا قادمين من دول مثل السينغال والكاميرون والنيجر (غرب إفريقيا)، حيث مسار الهجرة غير النظامية نحو المغرب معروف، لكن هذه المرة أغلب الحالات قادمة من دول قادمة من المسار الشرقي، والذي عادة كان يتجه نحو إيطاليا أو تركيا واليونان، فمن غير اتجاههم نحو المغرب؟”.

وزاد حزب الاتحاد الاشتراكي، “قد نتفهم ظروف دول ذات هشاشة أمنية في عدم تأمين حدودها مثل ليبيا، لكن كيف يستقيم أن تمر كل هذه الأعداد عبر الجزائر وصولا للمغرب؟”، مضيفا “كيف نفهم أن يكون مهاجرون من إقليم دارفور السوداني بهذه الكثرة في عملية الاقتحام الأخيرة، رغم أن الدارفوريين أمامهم مسار أكثر يسرا، ويتم التعامل معهم بنوع من الانتقائية الإيجابية بسبب ما تعرضوا له من شبهة جرائم إبادة بحثت فيها المحكمة الجنائية الدولية؟ ما الذي سيجعلهم يختارون مسارا أصعب وغير مأمون؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *