العجز التجاري بالمغرب يرتفع بـ 36,9 في المائة خلال 2022

عرف العجز التجاري بالمغرب ارتفاعا بنسبة 36,9 في المائة خلال سنة 2022 بالمقارنة مع السنة السابقة، وذلك بفعل ارتفاع قيمة الواردات من المنتوجات الطاقية والقمح والشعير وكذا المنتوجات نصف المصنعة.

وأفاد مكتب الصرف، أن العجز التجاري بلغ 116,8 مليار درهم إلى متم ماي 2022، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 39,2 في المائة إلى أزيد من 82,55 مليار درهم، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 40,7 في المائة إلى 51,06 مليار درهم.

وأكد المكتب أن نسبة التغطية بلغت 60,2 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجاري.

وبخصوص الزيادات التي همت الواردات، أبرز مكتب الصرف إلى أنها همت مجمل المنتوجات تقريبا، موضحا أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 54.64 مليار درهم متم ماي 2022. ويأتي هذا التطور أساسا جراء الزيادة في إمدادات الغاز والفيول (+ 14.02 مليار درهم) نتيجة ارتفاع الأسعار الذي تضاعف تقريبا (9.110 درهم/طن مقابل 4.597 درهم/طن)، وفي نفس الوقت سجلت الكميات المستوردة زيادة بنسبة 8.6 في المئة.

من جانبها، ارتفعت الواردات من المنتوجات نصف المصنعة بنسبة 53.9 في المئة بعد النمو القوي في مشتريات الأمونياك. وزادت واردات المنتوجات الخام بنسبة 76 في المئة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر، التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا (+5.421 مليار درهم).

وبخصوص الواردات من المنتوجات الغذائية، فقد ارتفعت بنسبة 31.8 في المئة، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة الكبيرة في مشتريات الشعير (2.99 مليار درهم) وارتفاع إمدادات القمح بنسبة 14.8 في المئة.

وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن نموها يهم جميع القطاعات، وخاصة الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع السيارات، وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.