إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي 12 قطاعا عموميا

صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء في جلسة تشريعية، على مقترح قانوني يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية.

مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة الاتحاد الوطني للشغل وفريقا الاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل، يروم إحداث “المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية”، يستفيد من خدماتها حوالي عشرة آلاف موظف يشتغلون في 12 قطاعا وزاريا.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، أوضح عضو مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالغرفة الثانية، خالد السطي، أن الأعمال الاجتماعية المقدمة للموظفين والموظفات تكتسي أهمية كبيرة لتحفيز الموارد البشرية والرفع من قدرتها الإنتاجية، ولذلك سعت الحكومات المتعاقبة على تنظيم هذا المجال بإحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية بمختلف القطاعات.

واستدرك السطي بأن الطابع المركزي لبعض القطاعات والإدارات وقلة مواردها البشرية جعلها تبقى خارج دائرة اهتمام الحكومات، وهو ما حرم العاملين بها من مؤسسات للأعمال الاجتماعية، والاكتفاء بجمعيات فقط “غير قادرة على تعبئة الموارد المالية الكافية للنهوض بالأعمال الاجتماعية، الشيء الذي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم”.

وأشار المتحدث إلى أن القطاعات ذات الامتداد المجالي تتوفر على أعداد معتبرة من الموظفين يمكن مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لها من التوفر على إمكانات مالية مقدرة تسهم في توفير خدمات ذات جودة معتبرة، في مقابل ضعف استفادة موظفي الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي.

وتستهدف خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية المشتركة، موظفي رئاسة الحكومة، والأمانة العامة للحكومة، وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

كما تستهدف خدمات المؤسسة موظفي كل من ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ووزارة العلاقات مع البرلمان، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

وأوضح مقترح القانون أن المؤسسة تهدف إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع المتعلقة بالأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم والأطفال الذين هم تحت كفالتهم.

وتتمثل مهام المؤسسة في تشجيع التعاونيات والوداديات السكنية أو الشركات المدنية العقارية المتألفة من المنخرطين في المؤسسة، والهادفة إلى بناء محلات سكنية لفائدة منخرطيها، وتقديم الدعم المالي لها ومساعدتها في جميع المجالات.

كما ستعمل المؤسسة أيضا على تقديم قروض بدون فائدة لاقتناء عقار بغرض السكن أو بنائه أو اقتناء مسكن جاهز. بالإضافة إلى وضع تصور لنظام تقاعد تكميلي لفائدة المنخرطين واقتراحه على الهيئات المختصة، تتولى المؤسسة تمويل جزء منه، ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.

كما ستوفر المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم نظام تغطية صحية تكميلية، وفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي، حيث تتولى تمويل جزء منه، قصد تغطية المخاطر الصحية التي لا تشملها الأنظمة العامة، ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية.

وتضطلع المؤسسة بوضع نظام ادخار يمكنها من إبرام اتفاقية تهدف إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لمتابعة أبناء المنخرطين للدراسات العليا، والعمل على تطويره بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة المعنية. بالإضافة إلى تقديم خدمات النقل والإسعاف الطبي والحج والعمرة.

وستعمل المؤسسة، وفقا للقانون، على تقديم أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية بتنسيق وتعاون مع الهيآت العامة والخاصة وفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي، كما ستقدم إعانات مادية أو قروض لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو أزواجهم أو أبنائهم.

ومن المهام التي تضطلع بها المؤسسة، إبرام اتفاقيات مع مؤسسات أخرى للأعمال الاجتماعية التابعة لقطاعات وزارية أو لمؤسسات عمومية، قصد توسيع نطاق خدماتها، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف.

كما ستعمل مؤسسة الأعمال الاجتماعي، وفقا لمقترح القانون، على تقديم إعانات خاصة لأيتام المنخرطيين وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي، ناهيك عن توفير مرافق اجتماعية تخصص للأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.