يخضع لسلطة الحموشي.. الحكومة تقرر إحداث مركز وطني لمعالجة معلومات الركاب والرحلات الجوية

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال المجلس الأسبوعي للحكومة.

وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز قدرات المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الخطيرة العابرة للحدود، وبهدف الامتثال للتوجيهات والمعايير موضوع الأنظمة الدولية ذات الصلة.

وقال البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن السلطات المغربية شرعت في تنفيذ مشروع يتعلق بإنشاء نظام (API/PNR) مخصص لمعالجة البيانات المسبقة عن الركاب الذين يمرون عبر المطارات المغربية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 24 ماي 2016، والتي تنص على إلزام الناقل الجوي بإرسال بيانات API/PNR المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية إلى السلطات العمومية المغربية وإخضاع رحلات الطيران العام لنفس هذه الإجراءات.

ووفق المصدر ذاته، فإن مشروع هذا المرسوم يرتكز على إحداث “المركز الوطني لمعالجة المعلومات” المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، يخضع لسلطة المدير العام للأمن الوطني.

ويتولى هذا المركز على الخصوص مهام وضع وتدبير نظام معلوماتي ملائم لمعالجة وتحليل وتبادل وحفظ المعلومات المذكورة التي يعمل الناقلون الجويون ومستغلو طائرات الطيران العام على إرسالها، وكذا تحديد الشروط التقنية وكيفيات تأمين إجراءات الولوج إلى النظام المعلوماتي وإرسال هذه المعلومات والسهر على تنفيذها.