برلمانية تدعو وزير العدل إلى فضح الفساد القضائي

دعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، إلى فتح تحقيق في “شأن التسجيل الصوتي لحوار منسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء”.

وطالبت برلمانية الرسالة في سؤال كتابي مووجه لوزير العدل، بـ”إعادة الاعتبار للعدالة بكافة مكوناتها قضاء ومحاماة، ولتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين بها، وفضح الفساد القضائي دفاعا عن عدالة نزيهة وشفافة”.

وساءلت التامني وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها في إطار فتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، حرصا على قيم النزاهة والشفافية تعزيزا للثقة في منظومة العدالة، وفضحا للفساد والمفسدين”.

وأشارت برلمانية فيدرالية اليسار إلى أنه “على إثر تداول تسجيل صوتي يوثق لحوار منسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وما لذلك من تداعيات على جسم القضاء ومهنة المحاماة ومنظومة العدالة بشكل عام”.

وسجلت التامني أن ما ورد بالتسجيل “يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور والذي يحظر ويمنع کل تدخل في القضاء، بما يرمز له من اختلالات العدالة، وضرب لمبدأ استقلالية القضاء في اتخاذ القرارات والأحكام القضائية وضد الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة، والغاية من إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وأضافت “أن التسجيل الصوتي يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الاستقلال أو تمثل النزاهة والكرامة والوقار، وإساءة لمهنة المحاماة، ونظرا لخطورة الأمر الذي يستدعي أن يتدخل وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي بشأن الوقائع المضمنة به، وترتيب الآثار القانونية على ذلك من أجل إعادة الاعتبار للعدالة بكافة مكوناتها قضاء ومحاماة”.