اقتصاد، سياسة

الحليمي: الأسعار ستواصل الارتفاع والمغاربة بحاجة لمن يوضح لهم حقيقة الوضع

قال المندوب السامي للمندوبية السامية للتخطيط، أحمد الحليمي، إن المغاربة اليوم في حاجة إلى من يقول لهم الحقيقة حول الأوضاع الاقتصادية والتحديات المرتبطة بها، ولا أحد له القدرة على مواجهة التحديات المطروحة في عالم متقلب يعيش حربا باردة.

وشدد الحليمي، خلال ندوة نظمتها المندوبية حول تحليل الوضعية الاقتصادية للمغرب برسم سنتي 2022 و2023 في محيطها الوطني والدولي، اليوم بالرباط، أن على على مدبري الشأن العام أن يقولوا الحقيقة للمغاربة، والأمر نفسه للمحللين.

وأوضح المندوب السامي، أنه لا يمكن أن نحمل تداعيات ما يجري إلى طرف واحد، سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالأسر المغربية.

وأكد أنه لا يمكن أن نحمل الحكومة وحدها مسؤولية هذا الوضع لكن لابد من اتخاذ القرارات في مواجهة  هذه التحديات، كما لا يمكن أن نضغط على الأسر أيضا، مشددا على أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الحس التضامني من طرف الجميع، وفي الوقت نفسه تكريس المساواة على مستوى الفرص وتقاسم التكاليف والمكاسب أيضا.

وأبرز الحليمي أن السياق العالمي سياق غير مسبوق يعيش تداعيات حرب باردة، وهو سياق يشهد كذلك تقلبات وظرفية صعبة، والعالم لم يتخلص من تراكمات الأزمات بعد الحرب العالمية، كما أنه عالم متشردم إلى تكتلات معولمة فرضت نفسها على الجميع.

أسعار الطاقة والغذاء ستستمر في الارتفاع

وأشار  الحليمي إلى أن هذا السياق سياق محدد للظرفية والوضعية الاقتصادية، وتطرح أسئلة هيكلية، حيث إن أسعار الطاقة  والغداء ستستمر في الارتفاع، والأمر كذلك بالنسبة لتكلفة الرأسمال النقدي.

واعتبر أن إعادة هيكلة سلاسل القيم وانتشارها، يستلزم الاستثمار في الطاقات والتكنولوجيا كما يستلزم  الوقت والمال. وأكد على ضرورة الاستثمار من أجل مواجهة التغييرات المناخية والجفاف الذي تسبب في تداعيات هيكلية تنعكس على الاستثمارات.

وزاد الحليمي في حديثه، أن النظام العالمي يشهد تفاوتات في مختلف المستوياتـ وهو نظام قائم على تكتلات انفجرت في وجه الجميع، ونتج عنها حرب باردة بين أقطاب تتصارع فيما بينها، في وقت تشهد فيها أوروبا التي هي من أبرز شركاء المغرب، حربا ساخنة.

وأضاف أن مخاطر وتداعيات الحرب مست الجميع  وستستمر في التفاقم، وهي تداعيات امتدت إلى افريقيا، وهناك مخاوف من حرب وصراعات أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *