عجز الخزينة يتجاوز 18 مليار وحاجيات التمويل تفوق 22 مليار درهم في الفصل الأول من 2022

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم الفصل الأول من سنة 2022 ، أن عجز الميزانية بلغ 18.3 مليار درهم، في وقت سجلت فيه المداخيل ارتفاعا بـ23,5 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2021، ونسبة إنجاز ب 56,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وحققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 23,5 مليار درهم أي 21,8 في المائة.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة ليونيو 2022، أن حاجيات تمويل الخزينة تقدر بـ 22.1 مليار درهم.

وأشارت إلى أن هذه الحاجيات التي رفع منها صافي تدفق الاستثمارات في السوق النقدية بزائد 2.9 مليار درهم، تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بتدفق صاف قدره 18.4 مليار درهم، حيث بلغ صافي تدفق الدين الخارجي 133. مليون درهم

ويغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات بنحو 70.9 مليار درهم مقابل 75.6 مليار درهم قبل سنة، واسترداد بقيمة 52.6 مليار درهم مقابل 52.2 مليار درهم.

أما الدين الخارجي، فيغطي عمليا سحب بنحو 5 مليارات درهم، مقابل 8.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2021، واهتلاكات بقيمة 4.9 مليار درهم، مقابل قرابة 5 مليارات درهم قبل سنة.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
في حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

في جانب أخر، سجلت الوزارة ارتفاعا في تكاليف المقاصة، والذي يعزى بالأساس، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 861 دولارا للطن، مقابل حوالي 530 دولارا للطن عند متم يونيو 2021. وبلغت هذه التكاليف حوالي 21 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ 123,6 في المائة.