تداعيات ارتفاع الأسعار تزيد من نفقات المقاصة وتضغط على المالية العمومية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه في السياق الراهن المضطرب جراء الحرب في أوكرانيا، ستتأثر وضعية المالية العمومية بالارتفاع الكبير للأسعار العالمية للمواد الأولية، الشيء الذي سيؤثر على النفقات الجارية، التي سترتفع بحوالي 11% لتصل إلى%20,5  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.

وتعزى هذه الزيادة أساسا، وفق ورقة للمندوبية حول الآفاق الاقتصادية لسنتي 2022 و2023 و الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023، تم تقديمها أمس بالرباط،  إلى الارتفاع المرتقب لنفقات صندوق المقاصة، التي ستبلغ حوالي%2,6 من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويرتبط هذا الوضع، بحسب المصدر ذاته، إلى ارتفاع أسعار الغاز والقمح وإلى الإعانات المقدمة إلى مهنيي قطاع النقل من أجل تغطية تأثير تفاقم أسعار الوقود. كما يمكن تفسير هذه الزيادة في النفقات كذلك إلى زيادة النفقات من السلع والخدمات، التي ستستقر في حدود %15,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.

وأشارت المندوبية، إلى أن نفقات الاستثمار ستعزز من مستوياتها رغم الظرفية الاقتصادية الراهنة، في إطار السياسة المتبعة من طرف الدولة والتي تهدف إلى الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل عن طريق النفقات. وهكذا، ستعرف النفقات الإجمالية زيادة بحوالي%8,5  سنة 2022، لتمثل حوالي %26,2 من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبالإضافة ذلك، سترتفع المداخيل الجارية بشكل طفيف لتصل إلى%20,6  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض%19,9  خلال السنة الماضية، مدعمة بالزيادات المتوقعة على مستوى الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وستسجل المداخيل الواردة من الضريبة على الشركات قفزة نوعية، ارتباطا بالنتائج الجيدة لأنشطة الفوسفاط والأسمنت والقطاع المالي.

ومن جهتها، ستتحسن مداخيل الضرائب غير المباشرة نتيجة الزيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة للواردات التي استفادت من ارتفاع قيمة الواردات وفي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي خاصة الضريبة على المنتجات الطاقية. وستستقر المداخيل غير الجبائية في حدود%2,6  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %2,9  سنة 2021.

وفي ظل هذه الظروف، سيستقر عجز الميزانية في حدود%5,4  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، أي بتفاقم مقارنة ب%3,7  من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي للفترة 20142019-.