بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بـ%1 في 2022 و%4 خلال 2023

توقعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التابعة لبنك المغرب، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1 في المائة في سنة 2022 قبل أن يبلغ معدلا بـ 4 في المائة في سنة 2023.

وأوضح بلاغ اللجنة الذي صدر عقب اجتماعها الخامس عشر، اليوم الخميس، بمقر بنك المغرب بالرباط، أنه  في سياق غير مواتي يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة في 2022 قبل أن يتسارع إلى 4 في المائة في سنة 2023.

وأضاف البلاغ الذي توصلت العمق بنسخة منه، أنه بعد تحليل وضعية النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية، سجلت اللجنة أنه بالرغم من النمو القوي الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2021، فإن الهشاشة المرتبطة بتداعيات الأزمة في أوكرانيا، وتصاعد الضغوط التضخمية والظروف السيئة التي طبعت الموسم الفلاحي، سيؤثر على الآفاق الاقتصادية.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، يضيف المصدر نفسه، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يعود إلى 3.8 في المائة في سنة 2023.

وستمكن الأصول الاحتياطية الرسمية من تغطية حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات، أخذا بعين الاعتبار توقعات التمويل الخارجي للخزينة.

وعلى مستوى المالية العمومية، يتوقع أن يتفاقم عجز الميزانية إلى 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يتراجع إلى 5.6 في المائة في 2023.  في حين يرتقب أن تصل مديونية الخزينة إلى 70.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 و إلى 70.7 في المائة في 2023.